ترحيب دولي بتقرير الإمارات الدوري في مجال حقوق الإنسان
قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن الاتحاد تلقى ترحيب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ومسؤولين دوليين آخرين، بعد أن قدم وفد دولة الإمارات الذي شارك فيه الاتحاد النسائي تقريراً دورياً إلى المؤتمر الخاص الذي عقد في جنيف الأسبوع الماضي عن سجل الدولة المتميز في مجال حقوق الإنسان، مثمناً المعلومات الواردة فيه. (بعد أن قدمت دولة الإمارات تقريرها الثاني لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري ضمن أعمال الدورة 93 للجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في جنيف).
وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة توجه دائماً بالتواجد في المحافل الدولية لتقديم الصورة الطيبة عن الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية لها باع طويل في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
وقالت إن مسؤولين دوليين أعربوا عن ترحيبهم بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في القضاء على التمييز العنصري من خلال سن القوانين المتعلقة بهذه الجرائم والتحديث الذي طال هذه القوانين خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى أن كريكلي أنستازيا رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري التقت بأعضاء وفد الدولة المشارك في جلسة المناقشة، ونوهت بأهمية مشاركة وفد الإمارات في هذا الوفد الذي ضم مختلف الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها الاتحاد النسائي العام ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدة بما حققته الإمارات من تطور مطرد في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت أن التقرير الإماراتي بهذا الشأن والذي قدمه وفد الدولة برئاسة عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية ومستشار وزير الدولة للشؤون الخارجية كسب احترام أعضاء المؤتمر الخاص بالتمييز العنصري الذي عقد في جنيف واستمعوا لتقرير الإمارات جيدا، حيث خصص المؤتمر 30 دقيقة لإلقاء بيان المؤتمر حول هذا الموضوع وهو ما يعبر عن اهتمام كبير بنجاح الدولة في هذا المجال.
وتضمن التقرير الإماراتي انضمام الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في عام 1974م، وعملت على الالتزام بأحكامها، كما انضمت إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان كاتفاقية السيداو، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل واستعرضت تقاريرها الدورية في هذا الإطار خلال عامي 2015 و2016.
