صرف 20 ألف وصفة طبية مراقبة خلال 6 أشهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل عدد الوصفات الطبية المراقبة التي تم صرفها خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبي، أكثر من 20 ألف وصفة من خلال البرنامج الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة قبل 4 سنوات.

فيما أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة لم تسجل أي سرقة لأي وصفة طبية منذ إطلاق البرنامج الإلكتروني لأنه يراقب الطبيب والصيدلي والمريض.

وأكد الأميري، أن تطبيق القرار بآلياته المختلفة أسهم في الحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لصرف هذه الأنواع من الأدوية وساعد مرضى الأمراض المزمنة في الحصول على أدويتهم وأخذها وفقا لإرشادات الأطباء.

وبلغ عدد الوصفات الطبية المراقبة التي تم صرفها العام الماضي في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبي 50992 وصفة طبية، من خلال البرنامج الإلكتروني، في حين وصل عدد الأشخاص المسجلين في البرنامج 43659 مريضاً، وعدد الكادر الطبي 1276 طبيباً و626 صيدلياً و457 مستودعاً طبياً مرخصاً.

وتنقسم الأدوية المراقبة وشبه المراقبة إلى 3 مجموعات حسب المادة الفعالة، حيث خصصت المجموعة الأولى للأدوية المخدرة، وتشمل المنتجات الطبية والدوائية الحاوية على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات.

ضوابط

وأوضح الدكتور الأميري أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 حدد ضوابط وصف وصرف الأدوية، بحيث يقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة على الأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتصرف بموجب وصفة طبية خاصة بالأدوية المخدرة وفقاً للشروط المعتمدة من وزارة الصحة بحسب القرار الإداري رقم 68 لسنة 1995 بخصوص تنظيم التعامل في استهلاك وتوزيع وصرف الأدوية والعقاقير المخدرة.

ويقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة خارج نطاق المستشفى فقط لمرضى السرطان وبحد أقصى 30 يوماً حسب الجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج.

ويقوم الصيدلي بصرف الوصفة الطبية المخدرة شريطة ألا يكون قد مضى على تحريرها أكثر من يومين مع الاحتفاظ بالوصفة بعد التوقيع عليها في الصيدلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتلتزم الصيدلية بتزويد وزارة الصحة «إدارة الدواء» بتقرير ربع سنوي عن حركة هذه المواد.

وبين أن الطبيب الممارس العام يسمح له بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 3 أيام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة، أما الطبيب الأخصائي «حسب الاختصاص» فيسمح له بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 15 يوماً فقط.

بينما الطبيب الأخصائي المختص بعلاج الأمراض النفسية والعقلية والعصبية يسمح له بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً فقط، وبالنسبة الطبيب الاستشاري «حسب الاختصاص»، فيسمح له بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً فقط.

Email