"العدل": 988 محامياً في جداول المشتغلين منتصف 2017

ارتفع إجمالي عدد المحامين المقيدين في جدول المشتغلين بوزارة العدل من 879 محامياً عام 2016 إلى 988 محامياً بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 109 محامين، حيث بلغ عدد المحامين في المحاكم العليا 405، وفي الابتدائي والاستئناف 583.

وأظهرت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل أن العدد الإجمالي للمحامين المواطنين يبلغ 969 وتبلغ نسبتهم 98% من عدد المحامين المشتغلين في الدولة والمقيدين في الوزارة.

وذكرت الإحصائية أن إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة بلغ 280 محامية وبنسبة 99%، حيث توجد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، ويقمن بالترافع أمام كل المحاكم وفي معظم القضايا، بينما يبلغ عدد المحامين المواطنين من الذكور689 حتى يونيو2017.

كما بلغ العدد الإجمالي للمحامين من دول مجلس التعاون 19، الذكور منهم 18، حيث بلغ عدد المحامين من الكويت 7، ومن عُمان 9 ومن البحرين 2، ومن السعودية محامياً واحداً.

وارتفع إجمالي عدد المحامين الذكور المقيدين في جدول المشتغلين بوزارة العدل من 644 محامياً عام 2016 إلى 707 محامين ويشكلون نسبة 72% من العدد الإجمالي للمحامين بزيادة قدرها 61 محامياً حتى نهاية يونيو الماضي.

ارتفاع العدد

كما ارتفع إجمالي عدد المحاميات المقيدات من 235 محامية عام 2016 إلى 281 محامية ويشكلن نسبة 28% وبزيادة قدرها 46 محامية.

وأظهرت إحصائيات نسب المحامين المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة وجود عزوف بنسبة بلغت 58.2% من قبل المحامين عن العمل في المهنة، ونقلهم إلى جداول غير المشتغلين، وشكلت المحاميات المشتغلات نسبة 10.9% وغير المشتغلات نسبة 13.8%، والمحامون المشتغلون 30.7% وغير المشتغلين نسبة 44.4% حيث بلغ العدد الإجمالي لغير المشتغلين 1325 محامياً يبلغ عدد الذكور منهم 1001 محام والإناث 324.

ولفتت البيانات إلى أن وزارة العدل قيدت حتى منتصف العام الجاري 26 محامياً، في حين قيدت 34 خلال 2016، و16 محامياً في عام 2015، و18 محامياً في 2014، و12 عام 2013، و15 محامياً في عام 2012، و17 محامياً في عام 2011.

مزاولة المهنة

تشترط القوانين واللوائح لمزاولة مهنة المحاماة في دولة الإمارات أن يكون المتقدم للقيد من مواطني الدولة وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليتم قيده محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز