تسارع التحقيقات في حادث سفينة تجارية وإحدى القطع العسكرية

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تسارع التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الحادث الذي وقع بين سفينة تجارية ترفع العلم الياباني وبين إحدى القطع العسكرية التابعة للدولة، والذي وقع الأسبوع الماضي وخلف أضراراً مادية وإصابات، مشيراً إلى حجز السفينة التجارية في مياه الدولة إلى أن تنتهي التحقيقات الجارية مع أفراد الطاقم.

وأضاف معاليه أن الهيئة فور تلقيها بلاغ الحادث كونها الجهة المسؤولة في مباشرة التحقيق في الحوادث البحرية في الدولة، بادرت بتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الحادث، حيث بادر خبراء الهيئة بالانتقال إلى موقع الحادث في عرض البحر، لحصر الأدلة وأخذ إفادات الشهود والتعرف على الأسباب ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، ودراسة المخاطر المتوقعة لحدوث أي ضرر بيئي والاستعداد له.

فيما قام فريق الهيئة الذي تواجد في غرفة عمليات الطوارئ التابع للهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، وتقديم المشورة والخبرة الفنية والقانونية بما يضمن سير التحقيقات بشفافية ودون تعطيل لحركة الملاحة البحرية في المنطقة التي وقع بها الحادث.

من جانب آخر، أكد معاليه استكمال تحقيقات الهيئة في حادث ناقلة النفط في ميناء الحمرية والذي وقع في شهر مايو الماضي، مشيراً إلى أن الأجهزة القضائية في الدولة أصدرت أحكامها ضد المتسببين فيه من أفراد الطاقم، الناتج عن الإهمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة اثناء تحميل المشتقات النفطية على متن الباخرة، ما تسبب في انشطارها إلى نصفين ومصرع وإصابة بعض أفراد الطاقم، وبناء على الواقعة فإن الهيئة بصدد إصدار بعض القرارات الملزمة على ناقلات النفط العاملة في مياه وموانئ الدولة وبما يضمن رفع مستوى السلامة عليها، وتجنب وقوف حوادث مشابهة مستقبلاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات