30 قسماً متخصصاً في مكافحة الجرائم بإدارة البحث الجنائي

دبي إحدى أسرع مدن العالم بكشف غموض القضايا

صورة

تمكنت شرطة دبي عبر السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات تخطت العالمية في سرعة الكشف عن الجناة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي وصل في إحدى القضايا المقلقة إلى 20 دقيقة فقط في تحديد هوية المشتبه به بعد الانتقال إلى موقع البلاغ الذي لا يستغرق سوى 10 دقائق حسب نوع القضية.

كذلك إلقاء القبض على متهمين هاربين في غضون ساعات معدودة تصل إلى ساعتين في بعض القضايا، ولا يقتصر الأمر على ذلك إنما تعكف شرطة دبي على منع وقوع الجرائم، من خلال تحليل أسبابها وكانت من أوائل أجهزة الأمن في العالم التي خصصت إدارة للحد من الجريمة.

وكشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي لـ«البيان» أن جميع ضباط وأفراد شرطة دبي يضعون أمام أعينهم عامل الوقت كأحد العوامل الهامة في أي قضية تحسباً لهروب المتهم أو قيامه بأي فعل إجرامي آخر.

إضافة إلى رجوع الحقوق إلى أصحابها وتقديم المتهمين للعدالة لأخذ ما يستحقونه من العقاب، لافتا إلى أن شرطة دبي لديها آلية تقييم صارمة ودقيقة عبر مراجعة مراحل القضايا بكافة تفاصيلها للاستفادة منها في التدريب أو في القضايا الأخرى، ويتم ذلك عبر سجل جنائي إلكتروني، يرصد إجمالي البلاغات الجنائية ويعاد تحليلها.

وأنه من المستحيل أن يغلق ملف أي قضية دون تحديد مرتكبيها واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم حتى بعد مرور سنوات، وهو ما ترجم على أرض الواقع عبر الكشف عن مرتكبي جرائم قتل هاربين بعد سنوات، سواء باستدراجهم من داخل وخارج الدولة أو عبر محاولات دخولهم إلى الدولة مرة أخرى ظناً منهم أن ملف القضية أغلق فعلياً وأنه أفلت من العقاب.

تقييم

وقال المنصوري إن التقييم الأخير الذي أجري على الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الربع الثاني من العام الجاري، أوضح انخفاض معدلات الجريمة المقلقة في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت إجمالي البلاغات المعلومة في الربع الثاني من العام الجاري 99.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و«بشكل عام تعد معدلات الجريمة في دولة الإمارات منخفضة جداً مقارنة بالدول الأخرى.

ويعود السبب في ذلك إلى قلة عدد العصابات المنظمة، والشبكات الاجتماعية ذات المعتقدات الدينية المختلفة، ويقل عدد جرائم القتل في الدولة، حيث يتعلق أغلبها بقضايا مالية، تليها قضايا المخدرات، وعدد قليل جداً من قضايا السرقات وفقاً لمؤشرات صادرة من منظمات عالمية، وإنه وفقاً لتقرير للتنافسية العالمية 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت مؤشرات الأمن والاستقرار في الدولة بين الأفضل عالمياً».

وتابع: «حققت الدولة مراكز رائدة في المؤشرات التي تقيس مدى تعرض الأعمال للخسائر بسبب الجريمة والعنف، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال.

وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر تكلفة مواجهة العنف والجريمة على منشآت الأعمال، وبين مؤشر معدل الجرائم المقلقة، والذي يقيس الانخفاض في مثل هذه الجرائم بمعدل 5 جرائم سنوية لكل 100 ألف من السكان في كل عام، أن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول على مستوى العالم، مقارنة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 33 عالمياً في مؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية لعام 2016».

انخفاض

بدوره أشار المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى أنه لا توجد جريمة مجهولة في جرائم الاغتصاب، والخطف، بينما انخفضت نسبة الجرائم المجهولة في الاعتداء البليغ من 8 بلاغات 2015 إلى 6 عام 2016، والسلب والنهب انخفض المجهول فيها من 69 عام 2015 إلى 47 في 2016، والسرقة كذلك انخفضت إلى 332 جريمة في 2016، مقابل 460 في 2015، وسرقة المركبات انخفضت من 31 إلى 13 سيارة في العام الماضي.

وأفاد الجوكر أن إدارة البحث الجنائي تضم 30 قسماً متخصصاً في مكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها الجرائم المستحدثة وتحليل الأسلوب الإجرامي والذي ساعد في تحديد هوية الجناة، وذلك بالتعاون مع مراكز الشرطة، لافتا إلى أن 32 برنامجاً أمنياً مطبقاً وفق أعلى المعايير الأمنية، ما أسهم في الحد من الجريمة، والوقاية منها، وزيادة نسبة المعلوم منها.

قضايا القتل المجهولة تسجل «صفراً»

كشف المقدم عادل الجوكر أن الـ3 سنوات الماضية سجلت قضايا القتل المجهولة فيها صفر % على الرغم من أن العام الماضي تم تسجيل 26 قضية وجميعها معلوم، وتم ضبط مرتكبيها وأحيلوا للقضاء، وكانت أشهرها قضية «الجزار» التي ظلت غامضة لعدة أسابيع ولم يتوقف العمل فيها لحظة واحدة.

وتم تشكيل فريق عمل وتحد كبير للكشف عن مرتكبها الذي كان يعتقد أنه أذكى من رجال الشرطة وأحيل إلى القضاء، لافتاً إلى أن مؤشر الجرائم يشير إلى أن هناك 42 جريمة لكل 100 ألف من السكان، بانخفاض 5 جرائم عن 2015.

وأكدت شرطة دبي أن التطور في الأساليب الإجرامية واكبه تطور في أدوات البحث عن الأدلة التي تقود إلى الفاعلين بسرعة كبيرة على الرغم أنه ربما لا توجد أدلة مهمة في مسرح الجريمة، منوهة إلى أن المختبر الجنائي العالمي لشرطة دبي جاء ليواكب استراتيجية شرطة دبي في تصدر المدن الآمنة عالمياً.

وأوضحت أن بعض المجرمين يحاولون تضليل العدالة عبر اختلاق قصص منطقية من وجهة نظرهم أو تغيير معالم مسرح الجريمة وإخفاء أداة الجريمة، إلا أن هذا الأمر يهدم كليا أمام خبرة وحنكة رجال التحريات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات