الفتيات أكثر الضحايا باستهداف العاطفة والمال.. والمعالجة في تعزيز التوعية والحماية
الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل الاجتماعي»
تتزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني سواء كانت عاطفية أو مادية مُوقعةً في شراكها الأبناء والفتيات ضحايا مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع وسط ما نشهده من اتساع في رقعة مواقع التواصل الاجتماعي واستحداث المزيد من هذه «المسميات الذكية» بشكل متلاحق، إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تعتبر أهم عوامل الوقوع في فخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيداً حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة.
هذا الواقع يستلزم مزيداً من التوعية ونشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من ناحية، وتشديد العقوبات من ناحية أخرى، والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر.
ويظهر بين كل 100 شخص كنسبة تقديرية، يستخدم الإنترنت هناك واحد تعرض للابتزاز الإلكتروني بعدة طرق، سواء عبر تسجيل صوتي أو فيديو أو صور أو حتى رسائل مكتوبة. ويعتبر هذا الرقم الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ضخما جدا، وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة، بل يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم، ما يؤدي بدوره لحالات من الانتحار وأذية النفس أو الغير أحيانا أو المعاناة من الاضطرابات النفسية.
وتعتبر قصص الاستغلال عبر الإنترنت غيضا من فيض في عالم تداخلت فيه الحدود وذابت فيه الفواصل، ويقدر الخبراء أن هناك 30 ألف جريمة ابتزاز إلكتروني على مستوى دول الخليج وحدها سنوياً، و80% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني هن من الإناث، ووفقاً لمسؤولين خليجيين، فإن 50% من المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي يستخدمون غرف المحادثة، ما يجعل عدداً كبيراً منهم عرضة للابتزاز وبالأخص الجنسي الإلكتروني.
دراسة مسحية
وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، حمد عبيد المنصوري، ذكر في وقت سابق إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات تتحرك بشكل وقائي لحماية أفراد المجتمع الإماراتي من النتائج المدمرة التي تنجم عن الوقوع في فخ فئة من المتربصين والانتهازيين، الذين تدفعهم نزعات منحرفة لاستدراج الآخرين في فخ الابتزاز، مشيراً إلى دراسة مسحية أجريت، ترتكز عبر مشروع موسع ينقسم إلى مرحلتين، الأولى وقائية وتركز على كيفية حماية الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأمين البريد الإلكتروني ضد الاختراق، في حين تركز المرحلة الثانية على ما بعد المشكلة، وتتناول كيفية التعامل في حال حدوث أي تسريب للبيانات والمعلومات، أو تعرض أي فرد لتهديد وابتزاز.
«البيان» رصدت قصص ابتزاز إلكتروني، وجهود الأجهزة المختصة ورأي المتخصصين في محاربة تلك الظاهرة، ومن ضمن قضايا الابتزاز ما حصل مؤخراً، بشأن تعرض طالبة خليجية لمحاولة ابتزاز من آسيوي يعمل لدى أسرتها في مهنة سائق، بعد أن قام بالتقاط صور خاصة بها أثناء جلوسها برفقة أحد زملائها بالجامعة في أحد المقاهي، وتهديدها بنشر صورها في حال لم تقم بدفع مبلغ ألفي درهم شهريا، لتشرع بدفع المبلغ على مدى 7 أشهر إلى أن قامت الفتاة بإبلاغ والدها الذي تواصل مع الشرطة ليتم إلقاء القبض على السائق.
ومن القضايا أيضاً الاستعانة بـ«هاكر» لإنهاء قضايا ابتزاز قام بها شاب بتهديد الفتيات بصورهن؛ بأن يسحب جميع الملفات التي يهدد بها الشاب الضحية.
ويبقى من اللافت في كثير من أخبار القبض على المبتزين أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز وعدم الخضوع لتهديدات المبتزين وهو أولاً ساهم في قياس نسبة انتشار الجريمة وأسبابها ودوافعها، وثانيا في الحد من انتشارها لما تحمله مثل تلك الأخبار من رسائل توعوية للمتورطات وتذكيرهن بأهمية التبليغ، وكذلك رسائل تحذيرية للمبتز الذي مهما كانت درجة دهائه ومكره وأدواته سيجد نفسه يوما ما في قبضة رجال الأمن.
قضية متشعبة
وعرف القاضي جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي الابتزاز بشكل عام، بأنه: القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات، هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعياً.
وقال: «إن قضية الابتزاز متشعبة بالفعل، وأسبابها ودوافعها تحتاج إلى تحليل دقيق من النواحي الشرعية والثقافية والقانونية وحتى النفسية والبيئية، فبيئة العمل غير بيئة العائلة، وبيئة الدراسة تختلف عن بيئة العبادة، والابتزاز يمكن أن يقع في المدرسة كما المسجد، والشركة كما المنزل».
فيما راحت الكاتبة والباحثة في وسائل التواصل الاجتماعي خديجة الطنيجي في تعريفها إلى الابتزاز أو «التعدي» الإلكتروني: إلى أنه أسلوب يتبعه بعض الناس لإغضاب وإزعاج شخص ما عبر بعض الأوساط الإلكترونية، مثل غرف المحادثة والهواتف المتحركة والمدونات والبريد الإلكتروني وغيرها. ومن أبرز الأساليب المتبعة، نشر مقاطع الفيديو أياً كان نوعه والتلاعب بعواطف الضحية.
واتضح - بحسب الطنيجي - أن أكثر دور لشبكات التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم الابتزاز هو حصول المبتز على الصور الشخصية للفتاة أو على فيديو شخصي أو على البيانات الشخصية، ومن ثم ابتزاز الفتاة للخروج مع المبتز، أو إقامة علاقة غير شرعية مباشرة أو ابتزاز الفتاة لاستدامة الاتصال به.
حلول ناجعة
من جانبها، أكدت ناعمة الشرهان رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، أن أي قضية تهم وتخدم المجتمع يمكن مناقشتها في جلسات المجلس الوطني الذي لا يمانع أعضاءه من طرح مثل هذه القضايا ومناقشتها بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها، لافتة إلى أن قضية الابتزاز الإلكتروني قضية مهمة جدا، خاصة وأنها ما زالت تظهر على السطح.
وأضافت الشرهان أن مجال التعليم يعتبر ممتدا ومتجددا ومترامي الأطراف، إذ إن الميدان التربوي من أهم الميادين التي يجب أن نركز عليه ونوليه عناية خاصة، لافتة إلى أن التوعية منظومة متكاملة تمتد لعدة أطراف ولا تنصب على جهة بعينها، غير أن المؤسسة التعليمية تعتبر منارة معنية بتعزيز السلوكيات السليمة والإيجابية.
وشددت على أهمية حضور وتفعيل دور المدارس والجامعات في التصدي للابتزاز الإلكتروني، من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية للطلبة للتبصير بجرائم تقنية المعلومات.
ولفتت إلى دور الإعلام الفاعل في توعية الشباب والفتيات حول هذه القضية التي باتت تؤرق الكثيرين وخاصة شريحة النساء والفتيات، مؤكدة أن قنوات التواصل الاجتماعي تعتبر ذات تأثير كبير على هذه الشريحة.
مناهج التعليم
من جهته، أكد الدكتور عبدالله الكمالي مدير مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن الوقاية خير من العلاج، مشيرا إلى أن أولى وأهم خطوات الوقاية هي عدم الاستهتار بالتحذيرات الرسمية من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات تمر على البعض مرور الكرام من دون أن يلقي لها بالا، سواء من الشباب أو الفتيات وحتى من بعض أولياء الأمر الذين لا يعيرونها الأهمية المطلوبة.
وأهاب بضرورة أخذ الحيطة والحذر الشديدين، لافتا إلى أن الزمن تبدل ولم يعد يتسم بالثقة التي قلت كثيرا هذه الأيام نتيجة لما أسفرت عنه وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تربط الصالح بالطالح، والجيد بالرديء.
ثقافة أمنية
بدوره، أفاد الرائد سعيد خليفة الكتبي القائم بأعمال مدير مركز شرطة عجمان الشامل، بأن المبتز غالبا ما يطلب من الفتاة إقامة علاقة غير شرعية ومن الشباب مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر صورهما، البعض يقع فريسة لهذه المطالب، مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بمعالجة هذه القضايا من خلال قسم الشرطة المجتمعية الذي يعمل فيه مختصون اجتماعيون ويتم معالجة هذه القضايا بسرية تامة.
وعن الدور الذي تقوم به الشرطة للحد من هذه الجرائم، ذكر: أن الشرطة تقوم حاليا بتنظيم حملة توعية أمنية بخطورة الجرائم الإلكترونية عموما لاسيما الابتزاز وذلك في المدارس والجامعات وفي الأندية الاجتماعية ومقار الجمعيات الاجتماعية بهدف نشر وترسيخ التوعية الأمنية، مشيرا بأنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي تنظيم 27 محاضرة توعية أمنية تناولت مخاطر الابتزاز الإلكتروني واستفاد منها 3219 شخصاً.
وأكد الكتبي على اهتمام وحرص القيادة العامة لشرطة عجمان على نشر الثقافة الأمنية بين جميع أفراد المجتمع والتعاون مع الشركاء في وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام وذلك لوصول رسالة التوعية لجميع أفراد المجتمع.
ودعا الكتبي أولياء الأمور إلى أهمية التواصل مع الأبناء ومعرفة مع من يتواصلون وإرشادهم وتعريفهم بخطورة الدخول في مواقع التعارف.
وذكر بأنه يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة عجمان.
مسؤولية الأسرة
من جهته، قال العقيد أحمد بن جمعة، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة: إن مواجهة هذه الجريمة تبدأ أولاً من مسؤولية الأسرة في تربية أبنائها وتقوية الوازع الديني والأخلاقي فيهم، كما يجب على الأبوين أو الأخوة كسر الحواجز بينهم وبين أبنائهم أو إخوانهم بزيادة الثقة المتبادلة والإشباع العاطفي والاجتماعي والمادي المشروع وتشجيعهم على المصارحة.
كما تأتي مسؤولية المؤسسات الرسمية والاجتماعية سواء كانت دينية أو تعليمية أو إعلامية في توجيه وتوعية الفتيات عن خطورة مثل هذه الجرائم والتحذير من سلوكيات وممارسات قد تمكن المبتز للابتزاز.
خدمة «اطمئن»
بدوره، أكد الرائد مروان راشد محمد رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين: أن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتهديد تعد من أبرز الظواهر في السنوات الأخيرة تبعاً لتعدد الأنماط الحياتية التي طرأت في كافة المجتمعات وفرضت أساليب حديثة في ارتكاب الجرائم، مبينا أن هناك الكثير من البلاغات عن الابتزاز الإلكتروني والنصب والاحتيال التي وردت إلى قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في أم القيوين وتم التعامل معها بجدية وحرفية، لافتا إلى أن شرطة أم القيوين أطلقت خدمة «اطمئن» وتهدف إلى تشجيع روح المبادرة الفردية.
كما أن من أبرز مميزاتها السرية التامة للمتصل وعدم الكشف عن هويته عند تلقي كافة المعلومات الأمنية والاجتماعية، إضافة إلى توفير قناة سريعة وسهلة وفعالة وآمنة من خلال التواصل المباشر مع الخط الساخن «056999855» وعلى مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.
وعن الجانب التقني، قال عاصم العلي، مهندس تقني ومهتم في أمن المعلومات: للأسف، غالبية مجتمعنا لا يزال جاهلاً باستخدام التقنية الحديثة التي تحولت عند البعض من نعمة إلى نقمة؛ والدليل حالياً أننا اعتدنا على سماع أن الجهات المعنية قامت بالقبض على مبتز لفتاة وغيره، محذراً من الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر.
بدورها ترى الاختصاصية الأسرية والاجتماعية بثينة حسن: أن ظاهرة جرائم الابتزاز عبر مواقع الإنترنت بدأت تأخذ منحى خطيرا، وحذرت من تهديد تلك الجرائم للنسيج الأسري في نطاق العائلة الواحدة أو المجتمع بكامله. مشيرة إلى أنه رغم تعدد الأسباب في استمرار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للفتيات، إلا أنها أكدت بأن المشكلة اجتماعية بالتأكيد.
بدوره، قال عبدالله العطر خبير في التنمية البشرية وتطوير الذات: «أستغرب من بعض الضحايا الذين يعلمون جيدا بالابتزاز، ومع هذا يقعون في فخ المحتالين الذين يلجأون إلى طرق جذب محبوكة للغاية ! كما أن الخطأ الأكبر في التكتم وترك هؤلاء المجرمين الخطرين يوقعون ضحايا آخرين، ولا أبالغ إن أوضحت بأن هذا الأسلوب كفيل بتدمير أسر بالكامل، وتحطيم سمعة أشخاص ضعفوا أمام إغراء وهمي، ولم يدركوا حجم العواقب التي ستنعكس عليهم بسبب هذا التصرف».
ورقة تفاوض
من جانبه، أشار الإعلامي أحمد بن ماجد إلى أننا نسمح لأنفسنا وبكل سهولة بأن نقع ضحية للابتزاز وذلك من خلال نشر خصوصياتنا على شبكات التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها. ناصحا بأن نعيش شيئا من الخصوصية، ولا نسمح للآخر بالتطفل على مجريات حياتنا.
وقال الدكتور عدنان أبو عمر ولي أمر إن الاستخدام غير الموجه لوسائل الاتصال الحديثة أوقع الكثير من المراهقين في براثن الابتزاز الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأبناء، مرجعا ذلك إلى عدم وجود ثقة بين الآباء والأبناء ما أدى إلى اتساع دائرة الجرائم الإلكترونية في ظل غياب الدور المرشد للأسرة.
دوريات
أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة دوريات التوعية الإلكترونية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال نشر دوريات إلكترونية في الشبكة العنكبوتية، تستهدف تحذير الجمهور من الوقوع في أيدي المحتالين عبر برامج التواصل الاجتماعي، في شبكة الإنترنت، ومحاربة ومكافحة الابتزاز إلكترونياً.
شرطة دبي: البلاغات تحظى بأولوية وسرية تامة
أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن شرطة دبي تعامل كافة بلاغات الابتزاز الإلكتروني للفتيات أولوية وأهمية وسرية تامة، منوها بأن الخوف من المجتمع والفضيحة يفاقم من المشكلة ويجعل الفتاة ضحية أمام المتهم الذي يتيقن لخوف الفتاة من الفضيحة ويستمر في ابتزازه.
وقال اللواء المنصوري: إن الدراسات المتخصصة التي أجرتها الإدارة أكدت أن التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل على الأبناء خاصة الفتيات أهم أسباب الابتزاز الإلكتروني إلى جانب أسباب أخرى أهمها انتشار الإنترنت وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي وضعف الوازع الديني، إلى جانب الفراغ العاطفي والإهمال في التنشئة الاجتماعية، وعدم مراقبة الآباء لبناتهم ورعايتهم، والانجرار خلف علاقات عاطفية وهمية.
ونوه اللواء المنصوري بأن الفتيات يتأخرن أو لا يبلغن من الأساس عن الابتزاز الذي يتعرضن له بعد أن تتطور العلاقة وتقوم الفتاة بإرسال صور أو مقاطع فيديو للمتهم وقد تكون بأوضاع غير لائقة مما يجعلها رهن أوامره وطلباته، وانه ضمن الحالات التي رصدتها شرطة دبي حالة عصابة في إحدى الدول العربية استغلت حسابات بعض الفتيات ونصبن فخاخهم بدعوى الإعجاب والحب والتعارف، وتتطور العلاقة إلى حديث مطول وإدمان وبعدها تبادل الصور والعبارات ومن ثم تبدأ الفتاة الاندماج في العالم الافتراضي وتتحول إلى دمية في يد الطرف الثاني الذي يدرس نفسيتها واهتماماتها ويستغل بعض العبارات التي تكتبها على صفحتها ويدرس شخصيتها ويبدأ في تعميق العلاقة، وبالفعل تمكنت فرق التحريات من التعرف على المتهمين وإرسال طلب إلى السلطات في بلدهم وإغلاق حساباتهم بعدما تعدد البلاغات ضدهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من مساعدة الشرطة للضحايا إلا أن بقايا هذه الجريمة تظل عالقة في حياة الضحايا فترات طويلة.
ودعا اللواء المنصوري أولياء الأمور إلى مراقبة حسابات أبنائهم وبناتهم والتعرف على مشاكلهم خاصة في ظل الغرف المغلقة وانشغال الأهل بأعمالهم، منوها بأن الرقابة العائلية والتوعية وسائل حماية ضرورية.
