يستعد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، لافتتاح جزء خاص لعلاج المدمنات بكادر متكامل ومدرب، ويقدم المركز خدماته للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمنطقة، ويمكنه استيعاب 1200 شخص، حيث تم رفده بنخبة من المتخصصين في مجال علاج الإدمان والتأهيل النفسي، وعدم العودة إلى طريق المخدرات أو الكحوليات مرة أخرى.
متطلب
وفي السياق، أكد الدكتور حاتم علي الممثل للمكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته والوفد المرافق له للمركز، أن الأخير متطلب أساسي وضروري لمساعدة المدمنين وذويهم على التخلص من هذه الآفة، وأنه دليل واضح على الرغبة الملحة لدى القيادات السياسية في الدولة لمكافحة المخدرات والتوعية بأضرارها، ومنع تفشيها في الفئات المختلفة للشباب والفتيات وحتى الأطفال، بعدما تبين انخفاض إعمار المتعاطين إلى 12 عاماً.
وقال الدكتور حاتم، بعد أن قام بجولة في المركز، إن تجهيزات المركز والكادر الطبي والتأهيلي والإداري والبرامج المطبقة في العلاج والتأهيل وإعادة التأهيل، ممتازة جداً، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وأنه من المقرر أن يتم توثيق التعاون مع المركز خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى مراكز أخرى في الدولة والمنطقة.
تطور
وأضاف الدكتور علي أن المركز بدأ بداية قوية بقدرته الاستيعابية التي تصل إلى 30 سريراً للمرضى المقيمين، بخلاف المرضى الخارجيين، وأن الحاجة ملحة لمزيد من المراكز، مشيراً إلى أنه تم رصد تطور كبير في تجارة المخدرات وأساليب جذبها للشباب في السنوات الأخيرة، مثل تغيير أشكالها وتركيبتها، وبيعها على شكل أعشاب، إضافة إلى ظهور مواد مخدرة جديدة في شكلها، مثل تطوير مخدر الشبو والكريستال، إلى جانب الحبوب المصنعة والامفيتامينات.
ومن جانبه، أفاد الدكتور عبد القادر الخياط رئيس مجلس إدارة مركز «إرادة»، بأن المركز لديه استراتيجية لتبني مراكز صغيرة جديدة متفرقة أقرب إلى الأسر، لافتاً إلى أن المركز استقبل 80 حالة منذ إنشائه، وأن الحافظ على السرية والخصوصية للنزلاء، من أساسيات العمل، وتعتبر المعلومات الخاصة بمنتسبي المركز سِرّية، وعلى كل من يطلع عليها عدم الكشف أو الإفشاء عنها.
إلا بموافقة المنتسب الخطّية، أو بطلب من الجهات القضائية المختصة، وألزم قانون إنشاء المركز، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والأعضاء والمدير التنفيذي وموظفي المركز، بعدم الكشف أو الإفشاء عن أي معلومات تخص المركز أو المنتسب أو الأوراق أو المستندات الصحية التي تتعلق بهم.