أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجاز أعمال مشروع تأهيل 6 عيادات طب بيطري في أبوظبي والظفرة، تمهيداً لتسليمها إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك انطلاقاً من حرصه على المساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، نحو إرساء أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام، وضمان سلامة الغذاء ورعاية المستهلكين في المجتمع المحلي.
ويتألف المشروع من 5 عيادات في الظفرة، تبلغ تكلفتها الكلية نحو 13 مليون درهم، وواحدة في أبوظبي بتكلفة كلية تبلغ نحو 3 ملايين درهم.
وقال محمد عمر الهاشمي مدير إدارة المباني بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، إن أعمال المشروع اشتملت على إعادة تأهيل لعيادات بيطرية في كل من منطقة مزيرعة، وخنور، والثروانية، وغياثي ومدينة زايد في الظفرة، والتي تبلغ مساحة كل منها 500 متر مربع، في حين تبلغ مساحة عيادة الطب البيطري في الوثبة بأبوظبي 3158 متراً مربعاً.
وتضمنت أعمال المشروع في هذه العيادات، إعادة تأهيل الأسوار والواجهات الخارجية، وتعديل بعض الأقسام ودمج الفراغات حتى تتوافق مع احتياجات العمل الحالية، وجرى إعادة تأهيل أرضية أقسام العيادات، وسقف الغرف في منطقتي الاستقبال والانتظار، وغرفة الفحص، وغرفة العمليات، ومنطقة للعمليات الجراحية للحيوانات الكبيرة، ومكتب فريق العمليات الميدانية، والصيدلية، وغيرها من ملحقات المبنى كمكاتب الإدارة، ومكاتب الأطباء، والمخزن، ومختبر التحاليل الطبية إضافة إلى تزويد العيادات بأنظمة الكشف عن الحريق حتى تتواكب مع أحدث اشتراطات الدفاع المدني، في ظل التزام «مساندة» التام بتنفيذ المشروع، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
تأهيل المختبرات
وقامت «مساندة» بتطوير عيادة الوثبة البيطرية، من خلال إعادة تأهيل المختبرات الطبية بها لإجراء العمليات الجراحية والفحوصات المختبرية للحيوانات، وفق أفضل المستويات، وكذلك طورت الغرف المخصصة لوضع الحيوانات المريضة، والحضانات الطبية البيطرية، والغرف المخصصة لما بعد العملية، كما تضمنت أعمال المشروع تحسين وتطوير الجناح المخصص لعلاج وفحص الصقور والطيور، الذي يشتمل على ثلاث مناطق رئيسة هي، منطقة عزل الصقور المريضة، ومنطقة تعمل حديقة للصقور، ومنطقة معدة كونها مجلساً لأصحاب الصقور.
وثمن المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الدور الكبير الذي تضطلع به شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، من خلال حرصها على تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.