أكد حمد جمعة الخلافي رئيس النيابة الكلية في النيابة العامة في دبي لـ«البيان» أن إطلاق وتنفيذ مبادرة اليوم الواحد يأتي استكمالاً لدور النيابة العامة في تسهيل عمليات وإجراءات التقاضي، التي تقوم على مبدأ إنهاء جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في يوم عمل واحد لبعض قضايا الجنح، والتي تم تطبيقها في مركز المرقبات ومركز البرشاء، على أن يتم تعميمها على بقية مراكز الشرطة في الإمارة.
24421 قضية
وفي السياق ذاته لفت الخلافي إلى استحواذ فرع النيابة العامة في مركز شرطة بر دبي على عدد القضايا التي حقق فيها خلال العام الماضي، بواقع 24421 قضية مختلفة، تلاه فرع مركز شرطة الرفاعة بـ 21944 قضية، مؤكداً أهمية وجود نيابات في مراكز الشرطة لجهة تسهيل إجراءات التقاضي وفق استراتيجية النيابة العامة، وسرعة التحقيق القضايا البسيطة المعقدة، وإحالة ملفاتها بالسرعة الممكنة حفاظاً على الحقوق، عطفاً على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية وخاصة القيادة العامة للشرطة، منوهاً بالمتابعة الدؤوبة للقيادة العليا في النيابة العامة ممثلة بتوجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي المباشرة من أجل تسريع وتبسيط إجراءات الشرطة وعملاء النيابة، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل.
وقال: نيابات مراكز الشرطة من المبادرات المتميزة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، إذ إن وجود مكاتب أعضاء النيابة العامة سهّلت الكثير من إجراءات الشرطة والمتعاملين، بحيث يتم التواصل مع جميع الأطراف في مكان واحد.
9 أفرع
ولفت رئيس النيابة الكلية إلى أن للنيابة العامة مكاتب «أعضاء نيابة» بجميع الاختصاصات في 9 مراكز شرطة في دبي، موضحاً أن 4 من هذه المراكز موجودة في منطقة ديرة ( القصيص ونايف والمرقبات والراشدية)، وخمسة في بر دبي وهي ( بر دبي والرفاعة والمطار والموانئ، وجبل علي والبرشاء).
وشدد على دور نيابات مراكز الشرطة في توفير الوقت والجهد المبذول المتمثل في نقل الموقوفين مع ملفات القضايا إلى مبنى النيابة العامة ثم إعادتهم إليها مرة أخرى للشرطة، وإجراءات النيابة العامة الإدارية «حيث يتم تسجيل القضية وتوزيعها على أعضاء النيابة لتتم بعده عملية التحقيق».
مسؤوليات النيابات
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات المتعلقة بهذه النيابات أوضح الخلافي أنها تتعلق بالتدقيق على ملفات المكفولين والاستعلام عنها لدى الشرطة، وتقديم الإرشادات والمعونة القانونية لمأموري الضبط القضائي بالشرطة، والتواصل المباشر مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.
وبين أن قانون الأمر الجزائي رقم 1 لسنة 2017 ومبادرة قضية اليوم الواحد، المعتمديْن من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مارس الماضي يندرجان ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 الرامية إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة، مشيراً إلى أن «محكمة اليوم الواحد» تم إطلاقها بعد تجربتها من قبل كل من النيابة العامة والشرطة والمحاكم في دبي.
وأضاف: تم تحديد أنواع القضايا البسيطة التي لا تتطلب تقارير أو شهوداً، وهي كالاتي: الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة، العودة بعد سبق الإبعاد، البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، العمل لدى غير الكفيل، العمل بعد الإلغاء، ترك العمل لدى الكفيل، حيازة المشروبات الكحولية، تعاطي المشروبات الكحولية، إعطاء شيك بسوء نية، تظهير شيك بسوء نية، الامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر، التسول والباعة المتجولون، التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم الغير، إتلاف الأموال المملوكة للغير، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، قيادة مركبة على الطريق دون رخصة قيادة.