أعلنت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في إدارة شؤون المحامين والخبراء، بأنها اطلعت على 19 شكوى تم تقديمها ضد محامين خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة في الوقت نفسه بأنها اتخذت بشأن تلك الشكاوى القرارات القانونية المناسبة.
ووفقاً لما أعلنته الدائرة عبر موقعها الالكتروني، فقد ارتفع عدد المحامين المشتغلين من 703 خلال العام الماضي إلى 734 محامياً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد المحامين المقيدين خلال الفترة ذاتها إلى 761 محامياً، وذلك بعد تقييد 31 محامياً خلال النصف الأول من العام الجاري، 10% من مجمل المحامين يحملون شهادات فوق جامعية (دكتوراه وماجستير).
وعقدت إدارة شؤون المحامين والخبراء خلال النصف الأول من العام الجاري 9 اجتماعات تشاوريه تم خلالها الموافقة على طلبات نقل 4 محامين لجدول المحامين غير المشتغلين لدى دائرة القضاء، وتجديد قيد 19 محامياً من المحامين المنتهي قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.
واستقبلت الدائرة خلال العام الجاري نحو 140 طلباً لقيد مندوبي لمكاتب المحاماة وفق لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات أبوظبي، والتي اصدرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، والتي اشترطت حصول مندوب المحامي على إجازة في الحقوق، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يتجاوز عمره ال60 عاماً، إضافة إلى إجادة اللغة العربية، وتجاوز الدورة التدريبية المقررة.
كما وافقت إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على قيد سبعة خبراء جدد بجدول المشتغلين، واطلعت على 308 طلبات لقيد خبراء، تضمنت كافة التخصصات الهندسية والمالية، حيث أكدت اللجنة التابعة للإدارة أنه سيتم الإعلان عن الطلبات التي يتم قبولها تباعاً عند الانتهاء.
