اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التقرير المعني برصد الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو التقرير الأول من نوعه في الدولة، والذي سوف يصدر لاحقاً خلال العام الحالي، موضحاً الجهود المبذولة لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع.
جاء ذلك ضمن اجتماعه الثالث لعام 2017 لاستعراض أداء الهيئة وفقاً لخطتها الاستراتيجية المعتمدة، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة.
ويستعرض التقرير قراءات مستقلة توضح نسبة الإشعاع في البيئة داخل الدولة قبل بدايات تشغيل محطة براكة للطاقة النووية.
ويوضح التقرير معلومات عن الوقاية من الإشعاع ومجموعة من الإرشادات الأخرى.
وسوف يعزز هذا التقرير من البنية التحتية الوطنية في مجال الرصد البيئي للإشعاع.
واستعرض المجلس إطار الخطة الخمسية لتطوير اللوائح في الفترة من 2017 لغاية 2021، إذ تهدف الخطة إلى توفير إطار عمل مناسب للمرخصين يأخذ في الاعتبار احتياجاتهم وفقاً للأمن والأمان والضمانات.
وسوف تقوم الهيئة في هذه الخطة بإجراء سلسلة من المراجعات الدورية لتحديد إذا ما كانت التعديلات المدخلة على اللوائح ضرورية، إذ تأخذ مثل هذه المراجعات اعتبارات مختلفة مثل إصدار التراخيص من الهيئة، والتفتيش إضافة إلى أنشطة التشغيل داخل الدولة. كما تستند إلى الإرشادات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ناقش أعضاء المجلس السياسة متعلقة بالأبحاث والدراسات، والتي تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الهيئة المؤسسية تماشياً مع مقتضيات القانون النووي في دولة الإمارات.
وينص القانون على أن تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإجراء ودعم الدراسات والأبحاث التي تقع ضمن نطاق الاختصاص، والذي من شأنه أن يساعد الهيئة على القيام بتنفيذ مهامها الرقابية على القطاع النووي في دولة الإمارات.
وفي سياق آخر، يعد بناء الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي أولوية، لذا اعتمد المجلس مشاركة الهيئة في المرحلة الثانية من برنامج أطلس لمحاكاة الحوادث، والذي تنظمه هيئة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى مناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بسلامة محطة الطاقة النووية لدولة الإمارات.