أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الصحة في دبي، زيادة ملحوظة في أعداد المنشآت الصحية الخاصة حيث وصلت لـ 3018 منشأة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو 4% على الربع الأول من العام نفسه، وتنوعت المنشآت ما بين المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والمجمعات الطبية والصيدليات ومراكز التشخيص، وعلاج الأسنان.
وخلال استعراضه خطة تطوير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن الإمكانيات الهائلة والبنى التحتية والمرافق المتقدمة التي تمتلكها دبي، إلى جانب حزمة التسهيلات والإجراءات الإدارية، هي التي أوجدت مجموعة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الصحي الخاص، الذي يشهد نمواً سنوياً مطرداً في دبي.
وذكر معاليه أن الهيئة متجهة إلى تطوير جميع النظم التي من شأنها تهيئة الأجواء أمام استثمارات المؤسسات الصحية المحلية والعالمية والمستشفيات متعددة الجنسيات، إلى جانب تطوير الضوابط التي من شأنها توفير خدمات طبية عالية المستوى، تستند في تقديمها إلى أحدث التقنيات والتجهيزات، فضلاً عن اعتمادها على أفضل الممارسات المهنية، التي ستكفلها الهيئة ضمن إطار أخلاقيات مهنة الطب وقيم المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة.
وكان معالي القطامي التقى مسؤولي إدارة التنظيم الصحي بحضور الدكتور مروان الملا مدير الإدارة، حيث استعرض خطط العمل وجملة المبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها، لتطوير منظومة المنشآت الصحية الخاصة، فيما يتصل بضوابط وتشريعات منح التراخيص للأفراد والمنشآت، وأعمال الرقابة والتفتيش والحوكمة، وغير ذلك من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها توثيق العلاقة بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية التدقيق على الأوراق والثبوتيات والشهادات العلمية والمهنية لدى منح تراخيص المنشآت والأفراد العاملين والمنتسبين لمهنة الطب، منوهاً بضرورة الاطمئنان لتوافق أبنية المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات مع احتياجات وظروف أصحاب الهمم، قبل منح الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي.
كما نوه بأهمية إعادة النظر في قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات الطبية، وتوافقها مع الأصول المعمول بها في دبي، لضمان عدم تكرار أي تجاوزات من شأنها إضعاف ثقة المتعاملين في المنشآت الصحية، مع ضرورة ملاءمة قيمة الرسوم المادية المقررة لخدمات الهيئة، مع نوعية الخدمة ومستوى تقديمها.