دمج السياسات والتدابير البيئية بما يتواءم مع خطط التنمية المستدامة

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن تطوير الخطة الوطنية للتغير المناخي يأتي في إطار إبراز جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والسعي إلى أن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والبناء على ما تم إنجازه بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء.

وأضاف أن الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي تمتد حتى عام 2050، ستعمل على دمج السياسات والتدابير البيئية القائمة بما يتواءم مع خطط التنمية المستدامة المستقبلية للدولة على توفير البيانات وتقديم المقترحات اللازمة لتعزيز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي في إطار أولويات وتوجهات الدولة والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية.

وأشار معاليه إلى أن الخطة تطمح إلى دعم جهود الدولة القائمة في مجال التغير المناخي وذلك ضمن إطار واسع ومدى زمني محدد في مجال إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، ومجال زيادة القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، ومجال تعزيز التنوع الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء 2015-2030، حدّدت الخطة الوطنية للتغير المناخي 3 أولويات رئيسية للعمل المناخي على المستوى الوطني، وهي أولوية النظام الوطني لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، إذ حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال حصر وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وسيتم استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة.

كما يأتي إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتنفيذها من ضمن الأولويات، وذلك انطلاقاً من أهمية تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، ودراسة أثرها على الاقتصاد والمجتمع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر.

وأخيراً، أولوية برامج التنويع الابتكاري بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ تهدف الخطة إلى المساهمة بفعالية في توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي، وذلك بتوفير أنظمة وحوافز فعالة تدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتضمن تعزيز سوق السلع والخدمات البيئية في الدولة.

وينقسم العمل على الأولويات الـ3 للخطة الوطنية للتغير المناخي من الناحية الزمنية إلى إجراءات فورية حتى عام 2020 وأخرى على المدى البعيد حتى عام 2050.وترتكز وسائل تنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي على كل من التمويل الأخضر المبتكر، وبناء القدرات، والحوكمة والمتابعة والتقييم، والتثقيف والتواصل، والتعاون الدولي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات