عبد الله النعيمي: موازنات ومخططات «تطوير البنية التحتية» تستوعب المستقبل
أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، متابعة القيادة الرشيدة لمشاريع وأعمال البنية التحتية على مستوى الإمارات، مشيراً إلى أن الوزارة تطرح مخططات متناسبة مع الموازنات المطروحة والمخططات تستوعب المستقبل.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني، الذي شهده معاليه تلبية لدعوة قدمها سيف بن عمير الكتبي، في مدينة الذيد، بحضور سالم محمد علي بن هويدن، عضو المجلس الوطني سابقاً، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي، عضو المجلس الوطني سابقاً، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، والمحامي خليفة عبد الله بن هويدن، عضو المجلس الوطني سابقاً، وعدد من وجهاء المدينة.
المركز الأول
وقال معاليه إن دولة الإمارات احتلت المركز الأول على مستوى العالم في جودة الطرق، حيث إن طرقها الاتحادية منارة بالمجمل، كما تبوأت المركز الثالث على مستوى العالم في البنية التحتية، وهذا بفضل الجهد المبذول والتوافق بين الحكومات المحلية، وفي العامين الماضيين أنجزت الوزارة 200 كيلومتر من الطرق، إضافة إلى البنية التحتية المرافقة لها، وبفضل الطرق أصبح من السهل الوصول إلى أبعد قرية كالمنيعي، حيث وصلتها الطرق والمدارس والمستشفيات.
وعلى صعيد الإسكان، أوضح معاليه أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يتابع الأعمال عن قرب، والعمل جارٍ على إنشاء مجمعات سكنية جديدة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.
وفي استفسار قدمه مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عن المناطق الوسطى والمناطق الحدودية التي تعاني كثرة الشاحنات وما يرافق ذلك من مشكلات كالحوادث وعرقلة حركة السير والتأثير السلبي في الطرق، قال معاليه إن المجلس الوطني طرح أخيراً هذه القضية، وإن أعضاءه مهتمون بهذا الأمر.
وأضاف أن من أسهل الأمور إدخال التعرفة المرورية للطرق والعمل على بدائل للنقل الجماعي، لكن نحن بحاجة إلى إضافات للتشريعات القائمة على الطرق الاتحادية، فليس بإمكاننا بناء طرق مدى الحياة والشاحنات لها جانب مضيء أيضاً، فهي من العناصر الأساسية للتنمية، ونحن نخطط لإنشاء طرق مخصصة لها في المرحلة المقبلة وطرق بديلة، وهذه الطرق ستطبق عليها الأوزان المحورية، فالقانون الخاص بها تم وضعه في 1986، وهو ما يحتاج إلى رفع كفاءة.
