بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة بعد غدٍ
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من بعد غد، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة للعام الثالث عشر على التوالي، منذ الساعة الـ12:30 ظهراً، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل.
بنود
وينص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار . وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة .
وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي صقر غباش، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون.
استثناءات
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الأعمال المستثناة من قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وتشمل فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة.كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل تلك الأعمال قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وكذلك قطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات .
آليات
وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل بشكل بارز في مكان العمل طبقا لأحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال.
شروط
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل الذين لديهم أعمال مستثناة من قرار الحظر، بضرورة توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة.
