مجلس «شرطة أبوظبي» يدعو إلى تطوير التوعية بالجرائم

Ⅶجانب من فعاليات المجلس | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا المشاركون في مجلس القيادة العامة لشرطة أبوظبي الرمضاني، الذي استضافه مساء أمس، اللواء الركن محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي في مجلسه بأبوظبي، إلى تطوير وسائل التوعية بالجرائم وتعريف الجمهور بصورة مستمرة بكيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم من خلال رسائل توعية يتم بثها عبر مختلف وسائل الاتصال.

وطالبوا بتعزيز دور الإعلام في رفع مستوى الثقافة القانونية لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية وبما يتناسب مع التنوع الكبير للجنسيات والثقافات التي تشهده الدولة، مشيرين إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تستحوذ اليوم على أعلى نسبة من المتابعين ويجب استخدامها بشكل أفضل وأعمق في نشر التوعية.

وأجمع المتحدثون في المجلس الذي أداره محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد، تحت عنوان «آلية مكافحة الجريمة ودور الجمهور في المحافظة على الأمن»، على أنه وعلى الرغم من وجود جنسيات متعددة في الدولة، ورغم التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية والأمنية، نظراً لتعدد الثقافات والجنسيات إلا أن الشرطة تعمل بفعالية قصوى، وتحقق دوماً أعلى درجات الأمان،حتى باتت دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر أمناً واستقراراً.

وناقش المشاركون في المجلس 4 محاور رئيسية هي الجرائم الأكثر شيوعاً، وآلية مكافحة الجريمة، والتحديات التي تواجه قطاع مراكز الشرطة والتحقيق والمتمثلة في ثقافة الإبلاغ عن الجريمة، إضافة إلى آثار تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة على الأمن. وفي بداية المحاضرة رحب اللواء الركن محمد بن كردوس العامري بالمشاركين والحضور، مؤكداً أهمية المجالس الرمضانية التي تعمل على تكاتف جهود التوعية بين مختلف الجهات في مكافحة الجريمة.

وقال: إن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفرت كل الإمكانات للجهاز الشرطي للحفاظ على استمرار مسيرة الأمن والطمأنينة والسلامة في إمارة أبوظبي،.مسؤولية مجتمعية

وتناول المشاركون في المجلس آلية مكافحة الجريمة و كيفية عمل مراكز الشرطة الشاملة والخدمات المقدمة، فضلاً عن برامج الثقافة الأمنية التربوية والتي تقدمها الأجهزة الشرطية على مدار العام للطلبة لتصحيح السلوك وتعزيز الثقافة القانونية من قبل فرق مختصة من الضباط، مشيرين إلى أن الخدمات المختلفة التي تقدمها مراكز الشرطة أسهمت بشكل كبير في التقليل من الجرائم المقلقة والحد من وقوع الجريمة بل ومنعها، موضحين أن العمل الأمني هو عمل مشترك بين الجمهور والمؤسسة الشرطية والمؤسسات المدنية الأخرى.

Email