خلال جلسة نظمتها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع «المعاشات»

توصية بالتخطيط الجيد لمرحلة ما بعد التقاعد

جانب من الجلسة الرمضانية | تصوير: ناصر بابو

أوصى المشاركون في الجلسة الرمضانية التوعوية حول قانون المعاشات، بضرورة الاستعداد والتخطيط الجيد لمرحلة ما بعد التقاعد، وضرورة الاشتراك في التأمين الذي يأتي في الصالح العام للموظف المواطن، جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، مساء الخميس الماضي تحت عنوان «قانون المعاشات وتحديات ما بعد التقاعد» في مجلس الراشدية بدبي، بغرض التوعية والتعريف بالقانون والفئات المنتفعة منه، والمنافع والمزايا التأمينية للمعاش التقاعدي وشروط استحقاقه وشروط ضم الخدمة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وغيرها من مؤرقات وتحديات ما بعد التقاعد.

شارك في الجلسة عمير الرميثي رئيس قسم الرعاية الاجتماعية بإدارة كبار السن بهيئة تنمية المجتمع بدبي، وكل من محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة المعاشات وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالهيئة ذاتها، وعدد من المديرين والموظفين من مختلف الدوائر.

وأشار الرميثي إلى أنه تبين من خلال الدراسات التي قامت بها هيئة تنمية المجتمع أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المتقاعدين وهي الاستقرار النفسي والاجتماعي ويتصدرها المالي، لذا عمدت الهيئة إلى تأسيس برنامج لتدريب المقبلين على التقاعد، بالإضافة إلى تدريب عدد من الموظفين في بعض الدوائر الحكومية ليقوموا بدورهم بتدريب زملائهم من المقبلين على التقاعد على كيفية إدارة هذه المحاور الثلاثة والتخطيط الجيد لها قبل الوصول لهذه المرحلة.

تطبيق ذكي

وأضاف الرميثي أن الهيئة تعمل على تطوير تطبيق مالي ذكي يمكن المتقاعدين من المسنين من إدارة حياتهم المالية بشكل متوازن وإدارة راتب التقاعد من دون عثرات، كما قامت الهيئة بتأهيل 22 شخصاً في 11 جهة حكومية، لتدريب الموظفين في جهة عملهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد التقاعد، وذلك ضمن مبادرة «ما قبل التقاعد»، والتي تستهدف الموظفين قبل الوصول لمرحلة التقاعد بالتعاون مع أكثر من مؤسسة حكومية والتي تم إطلاقها العام الماضي، فضلاً عن مبادرة «إسعاد كبار السن» بالتعاون مع جمعية بيت الخير والتي تمنحهم دخلاً شهرياً يعينهم على أعباء الحياة.

من جانبه، أوضح محمد الحمادي أن جميع العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية والمواطنين العاملين لدى القطاع الخاصة، مؤمن عليهم، فيما يبلغ سن المعاش 60 سنة.

75 ألف درهم

وبين أن مدة الخدمة تتمثل في المدة التي قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لأحكام هذا القانون، مستعرضاً حالات إصابة العمل، والمرض المهني والعجز الكلي والذي يحول بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكتسب منه ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، مثل فقدان البصر أو الذراعين أو الساقين وحالات الأمراض العقلية، وكذلك المزمنة والمستعصية، مشيرا إلى أن الهيئة تصرف مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً للمنتفعين في حال توفي المؤمن عليه لأسباب خارج بيئة العمل، بينما يرتفع المبلغ إلى 75 ألف درهم إذا كانت الوفاة بسبب العمل، وكلها تصرف بحسب نسبة المواريث بالدولة بإشراف المحكمة.

وأوضح كذلك حالات العجز الجزئي والوفاة الطبيعية وغيرها، وبين أن راتب حساب الاشتراك بالنسبة للقطاع الحكومي يتمثل في راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية الممنوحة للموظف، بينما يعتبر راتب حساب المعاش هو متوسط راتب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت.

وقدم الحمادي شرحاً مفصلاً عن بنود قانون المعاش ومنها حساب مدة الاشتراك في التأمين، واستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، مبينا من هم المستحقون للمعاش وشروط استحقاقهم، وسقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة، كما تطرق إلى بند العقوبات والأحكام العامة لافتاً إلى بعض حالات التحايل للحصول على المعاش، مؤكداً أنها قليلة ونادرة ويتم استرداد هذه المبالغ، وقد يتم إغلاقها فيما يحال بعضها إلى القضاء.

ميزة

أكد محمد الحمادي أن القانون منح ميزة للمرأة بحيث يمكنها شراء الخدمة الاعتبارية لتحسين المعاش، مشيرا إلى أن الشراء يختلف عن الضم في تكلفته، وقال إن قانون المعاشات وضعي.وتطرق إلى قانون مد الحماية الذي يجيز للإماراتي الذي يعمل في دول مجلس التعاون أن يستفيد من قانون المعاشات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات