وجّه 9 أسئلة لممثلي الحكومة تضمنت الإسكان والعمل والسعادة

«الوطني» يوافق على تحفظات خليفة بشأن «الإجراءات الضريبية»

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 18 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت مساء أمس الأول في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، على تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، ووجّه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وقالت معالي أمل القبيسي رئيسة المجلس في كلمتها، إن مسيرة الإنجازات الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتواصل لترسيخ موقعنا من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وتتوالى القفزات النوعية التي تُحققها الدولة في مختلف الميادين، والتي تبعث برسالة واضحة حول ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وتعزيزاً للنجاحات، جاء أحدث إصدار الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، ليضع دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم.

وأضافت أن اعتماد مجلس الوزراء للتجمع الوطني السنوي الذي سينعقد ابتداءً من سبتمبر المقبل، تحت مسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات»، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحضور الحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، وبمباركة كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ليؤكد أن أحلام وطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة لا تتوقف.

فهناك جهد وعمل بلا كلل، وتخطيط عميق لمستقبل أجيالنا المقبلة، فلا سقف للنجاح ولا للطموح، وهناك قناعة راسخة بأن من لا يتقدم هو في الحقيقة يتأخر، أو يتوقف في مكانه وسط عالم يتغير ويتطور بوتيرة متسارعة.

حضر الجلسة معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، ومعالي الدكتور عبد الله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

2

وجاء تحفظ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مادتين في مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، هما المادة «1» التعريفات بشأن تعريف المحكمة المختصة، وهي المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيس للهيئة أو أحد فروعها.

كما تضمن المادة «32»، وعنوانها تنفيذ قرار اللجنة، وأصبحت كما يلي: تعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد على 100 ألف درهم، سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام هذا القانون، أما القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد على 100 ألف درهم.

فتعتبر سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال 20 يوماً عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وتنفذ بوساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة.

وتتعلق الأسئلة التي وجهها المجلس إلى ممثلي الحكومة بقطاعات النقل والإسكان والعدل والاتصالات والإعلانات الإلكترونية والعمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السعادة.

تعديل قانون حمولة المركبات

وأكد الدكتور بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن هناك حاجة إلى تشكيل مجلس فني يعنى بشؤون النقل، ويهتم بالدرجة الأولى بالشاحنات، ويضم ممثلين من 5 مؤسسات حكومية: دائرة الشؤون البلدية والنقل، ووزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة المواصفات والمقاييس، ويعمل على طرح قانون جديد في هذا الشأن، أو إعادة هيكلة القانون رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات.

وأشار في رده على سؤال موجّه من سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم طرق الدولة من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق»، إلى أن القانون بحاجة إلى السماح بحمولة لا تزيد على 85 طناً للشاحنة، متوعداً بأن يتم إنهاء المشكلة والضرر الواقع على الطرق الاتحادية خلال العام الجاري.

وقال معالي الدكتور عبد الله محمد بلحيف النعيمي في رده على سؤال موجّه من العضو سالم علي الشحي حول شروط الحصول على المنحة أو القرض من برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه خلال السنوات الـ 10 الماضية، وجدنا أن المساحات الكبيرة يعجز المواطن في تنفيذها، ولذلك، يصبح المواطن لا يستطيع أن يكمل، ولا البرنامج يقدم له الدعم الإضافي.

وأوضح أن كل متر زيادة، له كلفة زيادة، ولذلك وجدنا أن نضع هذه المساحة 8000 قدم مربعة في البرنامج مقياساً، وهي حد يتم الاعتماد عليه في البرنامج، ليتم مساعدة المواطن في استكمال مسكنه.

ضوابط

وقال معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، في رده على سؤال موجّه من العضو سالم عبيد الشامسي، حول عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية، إن وزارة العدل تلتزم بما أورده الدستور من ضوابط بشأن نشر القوانين والمراسيم بقوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد، ومن ثم لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة الاستعلام، عما تم حيال أي إجراءات سابقة لتاريخ ورود أي مرسوم بقانون للنشر في الجريدة الرسمية، أو عن سبب عدم الورود للنشر.

ونص سؤال سعيد الرميثي، أعلنت «دو» مؤخراً، عن إطلاق علامة تجارية ثانية، لها «فيرجن موبايل» في الدولة، يتم تشغيلها بنفس البنية التحتية للشركة، فما دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة؟.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في رده على سؤال موجّه من العضو سعيد الرميثي، حول «دور الهيئة في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة»، إن جميع الشركات الموجودة والأسماء في السوق، عبارة عن علامات تجارية، وكذلك «دو» لها علامة تجارية، وجميع الأسماء التي نراها في الدولة عبارة عن علامات تجارية، مضيفاً أنه يتم إطلاق الرخص التجارية العالمية، ما دامت مملوكة بالكامل للشركة نفسها.

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة في الإجابة عن سؤال العضو حمد أحمد الرحومي، حول دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الرقابة والموافقة على مثل الأفلام الترويجية قبل عرضها للجمهور، وذلك بعد نشر أفلام ترويجية لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع: «استغربنا هذا الإعلان، وتم مخاطبة المجلس الوطني للإعلام الجهة المختصة، إذ إن المادة لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات، وكانت خاصة بالسينما، وتم سحبه والتحقيق، وهناك لجنة تحقيق خاصة به».

تصاريح الحج

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في رده على سؤال موجّه من العضو مروان بن غليطة، حول آلية منح تصاريح الحج لعام 2017، إن الهيئة أفضل جهة حكومية في تقديم خدمات 7 نجوم على مستوى الدولة لعام 2016، وقد أطلقت برنامج التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحج هذا العام.

وأوضح أنه يتم التسجيل بأقل الأسعار، وانخفضت بنسبة زادت على 50 % عن العام الماضي، ووصل 9200 درهم، وهذا بفضل إطلاق النظام الإلكتروني، وتم توزيع حصة الدولة المحددة من قبل المملكة العربية السعودية بـ 6228 تصريح حج للمواطنين، تتيح المجال لمن لم يحج مسبقاً من أداء الفريضة.

مجلس المشاريع

واستعرض سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في رد كتابي، على سؤال موجّه العضو سعيد الرميثي، حول إنجازات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، إنجازات المجلس حتى الآن، وهي: اعتماد التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة.

كما أولى المجلس اهتماماً بالغاً لموضوع تمويل المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وطلب من مصرف الإمارات للتنمية، تقديم تصور محدد بشأن البرامج التمويلية التي ينبغي تقديمها كجزء من الحوافز والتسهيلات للمواطنين.

ونظراً لغياب نظام إجرائي ولوائح معتمدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، ما سمح للبنوك التجارية أن يقرر كل منها السياسات والشروط في تقديم القروض، وفقاً لتعريفهم الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام المجلس بالتنسيق الكامل مع المصرف المركزي، وطلب منه تقديم تصور بهذا الشأن.

وأضاف: «تم تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب تلك المشاريع، من خلال مشاركتهم في الوفود التجارية للدولة، بحيث يدفع كل منهم مبلغاً رمزياً، ويقوم المجلس بتغطية التكاليف، بهدف تمكين رواد الأعمال المواطنين من الترويج لصناعاتهم الوطنية في المعارض الدولية».

وتابع: «أقر المجلس، البدء في بناء قاعدة بيانات لتلك المشاريع، وجاري العمل حالياً على استكمال المرحلة الأولى، وشراء أجهزة كمبيوتر والاحتياجات الفنية، وتعيين الفنيين المواطنين، وأولى المجلس أهمية كبيرة لموضوع تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على عقود المشتريات والخدمات للوزارات والهيئات والشركات شبه الحكومية، التي نص عليها القانون، وتخصيص ما لا يقل عن 10 % من الميزانية لتلك الشركات».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات