تشكيل مجلس فني من 5 جهات حكومية لتعديل قانون حمولة المركبات
أكد الدكتور بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن هناك حاجة إلى تشكيل مجلس فني يعنى بشؤون النقل ويهتم بالدرجة الأولى بالشاحنات، ويضم ممثلين من 5 مؤسسات حكومية: دائرة الشؤون البلدية والنقل ووزارة تطوير البنية التحتية ووزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة المواصفات والمقاييس، ويعمل على طرح قانون جديد في هذا الشأن أو إعادة هيكلة القانون رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات.
وأشار في رده عن سؤال موجه من سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول "عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم طرق الدولة من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق"، إلى أن القانون بحاجة إلى السماح بحمولة لا تزيد على85 طنا للشاحنة، متوعداً بأن يتم إنهاء المشكلة والضرر الواقع على الطرق الاتحادية خلال العام الجاري.
وأوضح النعيمي ان الدراسات التي تم إجراؤها أظهرت أن وجود شاحنة بحمولة 80 طناً على الشارع أفضل من وجود شاحنتين وزن كل منها 45 طنا وهو الوزن المسموح به.
