مسؤولون: اجتماعات الحكومة تنمية بوتيرة متسارعة

صورة

أجمع عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في عجمان ورأس الخيمة، على أهمية اجتماع الحكومة السنوي؛ في شهر سبتمبر المقبل، للجهات الاتحادية والمحلية والوطنية، لمناقشة خطط التنمية، ووضع تصور يسهم في استمرار التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة، واستشراف الحكومة للمتطلبات التي تحتاجها الدولة للسنوات المقبلة، بغرض حفظ حقوق الأجيال المقبلة في استغلال الموارد بالشكل الأمثل، وتعزيز العمل النوعي.

استشراف المستقبل

وقال المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، هذا الاجتماع يعد من الاجتماعات المهمة التي ستناقش الخطط التنموية لاستشراف المستقبل، لفترة تمتد إلى خمسين عاماً، والبعض يتساءل، لماذا الحكومة تفكر بهذا النهج؟، مشيراً إلى أن هذا التفكير جاء نتيجة لنجاح الخطط الاستراتيجية الراهنة، التي حققت التنمية الشاملة في مجالات عديدة، أسهمت في وضع الدولة في مكانة مرموقة بين الدول، وأن القيادة الرشيدة ترى من الأهمية، التفكير في مواصلة النجاح، من خلال وضع خطط تنموية تستوعب جميع المجالات، ويتم خلالها استغلال الموارد بصورة مثلى، تحفظ حقوق الأجيال المقبلة.

وذكر أن طموح الدولة يتبين في وضع المسرعات الخاصة بتطوير التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية التركيز في مناقشة الاهتمام بتنمية الصناعة في الدولة خلال السنوات المقبلة، والاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، والتوسيع من خلال خطة منهجية لشركات الطيران، واستغلال موقع الدولة الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الناتج المحلي.

عمل جماعي

ومن جانبه، أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على وضع خطط استراتيجية مرنة، تتماشي مع التطور العالمي، وفق المعطيات التي يشهدها العالم، كما أن مشاركة الجهات الاتحادية والمحلية في وضع التصورات والخطط لتحقيق التنمية الشاملة إلى فترة خمسين عاماً المقبلة، ستثمر بأفكار شاملة تعزز الاستراتيجية والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد، والذي يحقق نتائج إيجابية.

وأشار قائد عام شرطة عجمان، إلى أن الدعوة لمثل هذه الاجتماع، تدل على حرص القيادة الرشيدة على مشاركة جميع النخب الوطنية في استشراف المستقبل، وبغرض تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

تخطيط سليم

ومن جهته، أفاد وليد الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية، بإن دعوة الحكومة لاجتماع في سبتمبر المقبل للجهات الاتحادية والمحلية، هو دليل على التخطيط السليم للدولة، من أجل بلورة الأفكار في بوتقة واحدة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، لافتاً لأهمية مناقشة قضايا التعليم والصحة، واستعراض المشاكل التي تعاني منها بعض الدول المتقدمة، للاستفادة من عدم حصولها في الدولة. كما أن الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار بين المشاركين.

توحيد الجهود

وفي ذات السياق، أشار حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، إلى أهمية توحيد الجهود في المجال الاستراتيجي بين الجهات الاتحادية والمحلية، وضرورة استشراف المستقبل، لتطوير الخدمات العلاجية في الدولة، مطالباً بأهمية توطين قطاع الصحة العامة في الدولة، ووضع برنامج وطني لتوطين القطاع، وتسليط الضوء على العقبات التي تواجه وجود المواطن في الحقل الطبي.

جودة الحياة

من جهته، قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن المبادرة تبرز مدى عزيمة وإصرار القيادة على تحسين المعيشة وجودة الحياة، لتشمل كافة ربوع الوطن، وضمان مشاركة كافة الجهات والهيئات ذات العلاقة بصنع القرار وتنفيذ السياسات، الأمر الذي ينم عن رؤية ثاقبة طويلة الأمد، ذات أبعاد استراتيجية وتنموية، مناطها سعادة الإنسان وتكريمه، وإعلاء شأنه من كل الجوانب.

إطلاق هذه المبادرة المتجددة، إفصاح عن مشروع تاريخي عملاق، غاب عن أذهان كثير من قادة العالم والسياسيين، لتلفت أبصارهم وأرباب الرأي والمراقبين إلى مدى حنكة قادة دولة الإمارات، وحرصهم المخلص على شعبهم ورعاياهم، وتأمين مستقبلهم على أسس صلبة، تمكنهم من خوض غمار التحديات والتغلب على الصعاب المُحتملة من تقلبات مصادر الثروة، وتهيئتهم لعصر تعكف على استشرافه بأحدث الوسائل والسبل، حتى يكونوا من أسعد شعوب العالم.

خطة تنموية

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، أن التركيز على أربعة محاور، هي التعليم والاقتصاد والتطوير الحكومي وترسيخ القيم المجتمعية، تشكل خطة وطنية تنموية وتطويرية شاملة واضحة للعمل الحكومي طويل الأمد، تهدف إلى تعزيز الفكر وثقافة استشراف المستقبل، وضمان استمرارية التنمية والنهضة لعقود طويلة، وجعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً، في الذكرى المئوية لإعلان قيام الاتحاد عام 2071. وأشار إلى أن المشروع الوطني الجديد، سيسهم في بناء مستقبل الأجيال القادمة، من خلال برنامج حكومي يستوجب منا العمل على وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، وعلى رأسها التعليم والتكنولوجيا، مع عدم إغفالنا القيم الأخلاقية الإماراتية، وتعزيز التماسك المجتمعي بين أبناء الدولة.

اقتصاد قوي

وأكد محمد السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن وضع استراتيجية حكومية تنموية متكاملة للعقود المقبلة، أمر مهم لاستمرار مراحل النهضة والتنمية التي حققتها دولة الإمارات، وتهيئة أبناء الإمارات ومؤسساتها لمواجهة تحديات المستقبل، التي أصبحت أولوية ضرورية، وبناء اقتصاد قوي متنوع، بعيداً عن النفط، لينافس أفضل اقتصادات العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وضعت الأسس القوية لمواجهة المتغيرات المستقبلية، بالتركيز على الاستثمار في المجالات الحيوية، وتحفيز مؤسساتها الحكومية والمحلية، لتعزيز قدرات المواهب الشابة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات