الدولة تفوقت على النرويج وكندا وألمانيا وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية
محمد بن راشد: فخور بتقدم الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً
عبر صاحب السمو الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بتقدم الإمارات ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017 والصادر عن مركز التنافســـية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
وقال سموه عبر عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: تم الإعلان عن تقرير التنافسية العالمي بسويسرا، وفخور بكون الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً بعد تقدمها 5 مراكز في عام واحد.
وقال: جاءت الإمـــارات في المركز الأول عالمــــياً في جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحـــــكومية ودعم البـــــيئة التشــــريعية لتطبيق التكنولوجيا.
وأضاف سموه: كما تقدمنا من المرتبة 11 إلى الثانية عالمياً في كفاءة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية نفسه والخامسة عالمياً في الأداء الاقتصادي.
وتوجه سموه بالشكر لفرق العمل بالإمارات، وقال: كل الشكر لآلاف فرق العمل في حكومة الإمارات اتحادياً ومحلياً... وهـــدفنا واضح وهو الأول عالمياً.. ولن نتوقف حتى الوصول.
أحدث إصدار
وحققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
تصنيفات الدول
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع.
وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت دولة الإمارات في المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
أداء متميز
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية، حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر «مرونة السياسات الحكومية» ومؤشر «جودة القرارات الحكومية» ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة».
أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر «نمو النفقات الاستهلاك الأسري» والذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
قفزة نوعية
أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر «قلة النزاعات العمالية» ومؤشر «مصداقية المدراء» ومؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية» ومؤشر «التحوّل الرقمي في الشركات» ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية».
وبالرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
توجيهات القيادة
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية».
اتباع المقاييس
كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء «إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال ( 33.3% ) وعلى بيانات إحصائية (66.7%) تخدم 346 مؤشراً وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مـــواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
