نظّم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «الحماية القانونية للأصناف النباتية» واشتمل على سبع محاضرات شارك فيها ثلاثة من المحاضرين المتخصصين في هذا المجال.
ونوه القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي إلى مفهوم الأصناف النباتية الجديدة في إطار الحماية القانونية، مع التركيز على موقع هذه الحماية من حقوق الملكية الفكرية، والبحث في المقصود بالصنف النباتي الجديد، وتميزه عن غيره من أنواع الحماية التي تتعلق بالنباتات. وأشار إلى أن الدورة عالجت حقوق مربي الأصناف النباتية الجديدة، وشروط الحماية التي يقدمها هذا النظام.
آثار
واطلع المشاركون أيضاً على الجوانب والآثار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية حول السماح بمنح الحماية للأصناف النباتية. وعلاوة على ما ذكر، بيّن المحاضرون الالتزامات التي فرضتها اتفاقية «تريبس» على حماية الأصناف النباتية الجديدة، فضلاً عن مناقشة دور التشريع الإماراتي في مجال حماية الأصناف النباتية.
تعرف
وأتاح البرنامج للمشاركين التعرّف إلى الوسائل القانونية لحماية الأصناف النباتية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة (2009)، ومعرفة من هو مستنبط النبات وصاحب الحق في الحماية، إضافة إلى الشروط اللازمة لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
