يطلع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل في مقره بأبوظبي، على رسالة صادرة من الحكومة في شأن توصيات المجلس بموضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».
وأوصى المجلس الوطني الاتحادي بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد من خلال الآتي: الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد خاصة عملية الصيد الجائر، والشروط الوظيفية لنائب النوخذة تداركاً للكثير من الممارسات السلبية، وضع ضوابط صارمه لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الاقتصادية للدولة، والعمل على وضع «كوتا» أو نسبة محددة لتصدير الأسمال للدول الأخرى.
كما أوصى المجلس بضرورة التركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع، مع إغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج، ووضع برامج تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي (المزارع الترفيهية) والسمكي على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين.
وأوصى المجلس بضرورة مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لإدارة موارد المياه في الدولة، بما يؤدي إلى التطبيق الفعلي للقوانين النافذة حالياً خاصة في أطر التعاون مع الجهات الأخرى، ووضع برامج التوعية اللازمة لترشيد استخدام المياه وإدراج مبادرات في شأن علوم الاستمطار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والتشجيع على استخدام أفضل التقنيات العالمية لترشيد المياه، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة والأنشطة الأخرى.
مئوية الإمارات 2071
وشدد المجلس على ضرورة وضع سياسات وبرامج محددة في شأن «استدامة مصادر الغذاء وتنوعها» وربطها برؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، ووضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة واستخدام وسائل وتقنيات فعالة كاستخدام الصوب الزراعية والزراعة الملحية والمائية وطرق الري الحديثة.
