أكدت دولة الإمارات جاهزيتها في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية للدولة، وتبني استراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لضمان أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، وتحقيق دورها الإقليمي والدولي وعطائها المستمر كدولة مانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية للدولة التي ألقاها الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث الذي عقد في مدينة كانكون -المكسيكية.
وسلط الدكتور الحوسني الضوء على تجربة دولة الإمارات في الحد والتصدي للمخاطر والتهديدات جراء الكوارث والأزمات بشكل وثيق وضمن اختصاصات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المعنية وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وقال مدير عام الهيئة إن دولة الإمارات ومن خلال أجهزتها المتخصصة ومؤسساتها وهيئاتها الوطنية المعنية بإعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عملت على وضع آلية وطنية للتعامل مع المعايير اللازمة لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تم إصدار الإطار العام للاستجابة الوطنية والهادف إلى تبني استراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني وذلك لضمان تحقيق أسلوب عمل متكامل للجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وتقديم آلية الدعم لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث للمواطنين والمقيمين داخل الدولة وخارجها منوهاً بدور الإعلام بكافة جوانبه وجعله محور لكافة برامجها من منطلق أهمية الإعلام والتواصل الجماهيري ودوره في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث بكافة أنواعها.
وذكر الدكتور جمال الحوسني أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مسيرة تعزيز إمكانياتها لإدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تم إعداد سجل للمخاطر والتهديدات الوطنية التي قد تتعرض لها الدولة والعمل جار على استكمال جميع القدرات ووضع الخطط اللازمة لكل خطر وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات القيادية والمساندة.. مشيرا الى أنه تم وضع متطلبات ضمان استمرارية الأعمال خلال الطوارئ والأزمات والكوارث والتعافي السريع منها من خلال الاستعداد والتخطيط المشترك واستخدام كافة وسائل التنسيق والاتصال على المستوى الوطني والاتحادي والمحلي والخاص.
أشار الدكتور جمال الحوسني الى أن دولة الإمارات عمدت إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واستمرار عطائها كدولة مانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية ما جعلها تتبوأ المنصب الأول في ترتيب الدول المانحة في العالم مقارنة بالناتج المحلي كما وقعت الحكومة سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية داخل دولة الإمارات بهدف تطوير السياسات والإجراءات المعنية بالطوارئ والأزمات والكوارث والعديد من الاتفاقيات مع الكثير من الجهات المعنية في الدول العربية والأجنبية بهدف تبادل الخبرات والبرامج التدريبية .