استضافت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة عمل تحت عنوان «المختبر التشريعي» بحضور ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.
وشهدت ورشة العمل - التي أقيمت بإشراف عمر خليفة السويدي مساعد الأمين العام بالإنابة ومدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في اللجنة العليا للتشريعات وحضور قيادات الأمانة العامة - مناقشات موسعة حول التحديات الناشئة والفرص المتاحة في ضوء محاور رئيسة تمثلت في «التشريعات» و«الرقابة التشريعية» و«الفتوى والرأي القانوني».
وأوضح أحمد بن مسحار الأمين العام أهمية الورشة باعتبارها منبراً لاستنباط رؤى جديدة في ضوء التحديات السائدة والفرص الناشئة.