أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «جائزة الإمارات للتوطين»، الهادفة إلى نشر ثقافة التميز وبث روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الخاصة لتعزيز دورها تجاه ملف توطين الكوادر الوطنية.
وأوضح ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين أمين عام الجائزة، أنها تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الخاصة بملف التوطين في القطاع الخاص.
وأشار - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بدبي - إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتوفير السبل كافة من أجل تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بما يؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قوي تقوده كوادر وطنية، الأمر الذي يتطلب توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين في هذا القطاع الهام.
وأعرب عن إيمان الوزارة بأن التوطين في القطاع الخاص لن يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الشركاء الاستراتيجيين كافة من خلال مبادرات تعاون وخطة عمل متكاملة تقوم على تفاعل حقيقي ومشاركة مجتمعية من قبل مؤسسات القطاع الخاص تجاه ملف التوطين.
دعم
وأضاف أن الوزارة لن تدخر أي جهد من أجل دعم ملف توطين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وأنها على استعداد كامل لتقديم السبل كافة لمواجهة التحديات التي تعيق هذا الملف والسعي إلى إيجاد حلول.وأفاد بأن «جائزة الإمارات للتوطين» تحتوي على فئتين رئيسيتين هما فئة الأفراد تحت اسم «رائد التوطين»، وهي عبارة عن وسام يمنح لشخصية لديها مساهمات متميزة في مجال تنمية وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ونوه إلى أنه يتم منح الوسام وفقاً لمعايير محددة هي أن يكون للمرشح رؤية شخصية ومسؤولية مجتمعية ونشاطات تطوعية خاصة بالتوطين ومشاركات في نشر ثقافة التوطين وتسويقها بالقطاع الخاص بالدولة، وأن يكون لديه العديد من المساهمات والمبادرات النوعية والمبتكرة والجهود المثمرة التي ساهمت في تشغيل المواطنين.وأوضح أن الفئة الثانية هي فئة المؤسسات وتعتمد في تقييمها على حجم المنشأة من حيث عدد العمالة.
مشيرا إلى جائزة الإمارات للتوطين للمنشآت الكبيرة، والتي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف، إضافة إلى جائزة الإمارات للتوطين للمنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد موظفيها بين 501 إلى 999 موظفا علاوة على جائزة الإمارات للتوطين للمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف.
وبين الهاملي أن الجائزة تشمل 3 مستويات هي البلاتينية والذهبية والفضية، يتم الحصول عليها وفقا لمؤشرات يتم تحديدها وفقا لمعايير رئيسية وفرعية، حيث تضم المعايير الرئيسية معيار التوظيف ويقدر بـ 50 في المائة ومعيار التطوير والتدريب ويقدر بـ 20 في المائة ومعيار الاستراتيجية ويقدر بـ 10 في المائة ومعيار التزام القيادة العليا ويقدر بـ 10 في المائة ومعيار بيئة العمل ويقدر بـ 10 في المائة، في حين تضم المعايير الفرعية معياري الممكنات ويقدر بـ 50 في المائة ومعيار النتائج ويقدر بـ 50 في المائة.