قدّمت دولة الإمارات أنموذجاً تنموياً متفرداً قائماً على بناء الإنسان، الذي أثبت على مدى 4 عقود ونيّف من الزمن بأنه عماد وجوهر وغاية النهضة الشاملة.
ولأن حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل النبراس الذي تهتدي به حكومة دبي لقيادة مسيرة التميز الحكومي، شكل تطوير وتحفيز وإسعاد الموارد البشرية جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدؤوبة لإيجاد جهاز حكومي ذي كفاءة وموثوقية وقدرة عالية على تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع.
أولوية
وتضع حكومة دبي نصب أعينها ترجمة غايات «خطة دبي 2021» التي تعتبر الفرد أولوية قصوى ومقصداً نهائياً للتنمية الشاملة، وتسير حكومة دبي اليوم نحو آفاق جديدة من التميز في تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، مدعومةً ببنية قانونية متميزة تضمن توجيه الطاقات البشرية الحكومية بالاتجاه الصحيح للقيام بدور فاعل وريادي ومبدع في نهضة دبي.
ولعل القانون رقم «31» لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، كان المحطة المفصلية في تاريخ تنظيم الموارد البشرية الحكومية في دبي، كونه يهدف إلى إيجاد جهة حكومية تُعنى بتطوير استراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية ووضع أُطر الحوكمة وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.
دور ريادي
وتجدر الإشارة للدور الريادي لحكومة دبي في تبني نظم الموارد البشرية الحكومية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث يعتبر قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 مرجعاً لكثير من التجارب المحلية والإقليمية، فضلاً عن سبق حكومة دبي في إنشاء دائرة متخصصة للموارد البشرية الحكومية والذي مثل تجربة استندت إليها تجارب العديد من الجهات.
حكومة متميزة
ويخول القانون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الملحقة بديوان صاحب السمو حاكم دبي، وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية الحكومية اللازمة لدعم وتنفيذ «خطة دبي 2021»، لا سيّما فيما يتعلق بمحور بناء حكومة متميزة ورائدة وسبّاقة في تلبية حاجات المستقبل.
ويمنح القانون الدائرة صلاحيات اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للموارد البشرية، وتحديث القائم منها وقياس مدى فعاليتها بعد التطبيق، ومراجعة اقتراحات وشكاوى الدوائر المتعلقة بقضايا الموارد البشرية وتشكيل مرجعية للجهات الحكومية بهذا الخصوص.
وتدعم الدائرة المساعي الوطنية لإسعاد الموظفين الحكوميين، من خلال وضع وإدارة الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية كالتأمين الصحي وتصنيف وتقييم الوظائف وتطوير أطر الكفاءات المهنية للحكومة وأسس إدارة الأداء ونظام الحوافز والمكافآت، علاوة على دراسة التقارير المرفوعة من لجنة التظلمات المركزية إلى رئيس المجلس التنفيذي واتخاذ الإجراءات المناسبة.
توطين
وتُعنى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدعم سياسة التوطين في دولة الإمارات، حيث يضع القانون على عاتقها مسؤولية إعداد الخطط الخاصة باحتياجات الجهات الحكومية من الموارد البشرية على المدى الطويل وربطها بخطط وبرامج التطوير والتوطين.
فضلاً عن تعزيز التطوير الوظيفي للكفاءات المواطنة عبر تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة على مستوى الحكومة وتصميم وتطبيق البرامج التدريبية والتأهيلية المتعلقة ببناء قدرات القيادات لدى الجهات الحكومية وتنفيذ وتفعيل برامج التعاقب الوظيفي. وتشتمل مهام الدائرة، بموجب المادة الخامسة، على وضع وتبني نماذج التطوير الوظيفي على عدة مستويات.
وتتمحور اختصاصات الدائرة حول إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية واختيار أفضل الممارسات لأنظمة الموارد البشرية، إلى جانب تخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية للجهات الحكومية وبناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية الحكومية، وتوفيرها لخدمة أهداف وغايات التخطيط ودعم عملية صنع القرار.