أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، أن سياسة التفتيش الذاتي تهدف إلى تواصل القادة مع مرؤوسيهم في مختلف المواقع والوقوف على مشكلات ومعوقات العمل، وتوفير إطار تشغيلي موحد لتفعيل دور القادة والمديرين العامين بوصفهم شركاء أساسيين في تطبيق الرقابة الإدارية على كافة مجالات العمل وحوكمة الإجراءات من خلال تنفيذ التفتيش في أماكن عملهم، باعتبارها وظيفة ومسؤولية إشرافية للتحقق من كفاءة الأداء، وتطوير العمل ومعالجة الأخطاء وإبراز فرص التحسين.

‎جاء ذلك في كلمة للواء الريسي خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب المفتش العام بالوزارة بعنوان «سياسة التفتيش الذاتي» لكافة قطاعات وزارة الداخلية وذلك في قاعة المحاضرات بالمبنى الجديد للوزارة.

‎وقال إن سياسة التفتيش الذاتي ترتبط بتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في ضمان تقديم الخدمات الإدارية بشفافية، لافتاً إلى أن التفتيش عمل ميداني وفني عبر زيارة مواقع العمل المختلفة للتأكد من مدى فاعلية الأداء ومطابقة أنشطتها للقوانين والنظم والإجراءات المعتمدة. وكان العميد الدكتور جاسم منصور المنصوري نائب المفتش العام بالوزارة ألقى كلمة في افتتاح الورشة رحب فيها بممثلي الوحدات التنظيمية في كافة قطاعات وزارة الداخلية المشاركين في الورشة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.