تعمل بلدية مدينة أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين على دراسة مشروع قانون يمنح تصريحاً مؤقتاً لمزاولة نشاط، ويشترط فيه تحديد الموقع والنشاط ومدة التصريح، كما يشترط أن تكون المواد المباعة معتمدة من الهيئات والجهات الرسمية بالدولة.
وتأتي هذه الخطوة للتصدي لتلك الظاهرة التي انتشرت في ضواحي أبوظبي وتحويلها إلى عمل نظامي مرخص يوفر الخدمات والشروط الصحية اللازمة لحماية المستهلك، ويتيح لهؤلاء الباعة مزاولة أنشطتهم في بيئة إيجابية. وعن الملامح الأولية للتصريح، أوضحت البلدية أن الدراسة ارتأت تحديد مدة التصريح بـ 14 يوماً على أن يصدق من الجهات ذات الاختصاص مما يسهل على البلديات مراقبة تلك الأسواق ومخالفة الخارجين والممتنعين عن إصدار الترخيص، مشيرة إلى أن ظاهرة البيع العشوائي والأسواق المؤقتة والباعة الجائلين، انخفضت بنسبة كبيرة خلال العام الجاري تصل إلى 60%، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت البلدية أن تحديث التشريعات المنظمة للعمليات التشغيلية يأتي انعكاساً للجهود المستمرة التي تبذلها بلدية مدينة أبوظبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وإزالة كافة أشكال المشوهات للمنظر العام، بالإضافة إلى حرص النظام البلدي على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئة والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الأسواق العشوائية الطارئة غير النظامية.
كما أكدت البلدية أنها تعمل على مكافحة كل الظواهر السلبية التي تؤثر على المظهر العام، وتتعارض مع قانون السكينة، بما فيها ظاهرة الباعة الجائلين، وبالوقت ذاته تبحث عن بدائل تؤمن المعايير المطلوبة لدى مزاولة البيع، ومن هذا المنطلق تسعى البلدية إلى استصدار قانون ينظم البيع العشوائي بهدف الحد من ظاهرة الباعة الجائلين غير المرخصين، وتحديد أنشطتهم تحت أعين الرقابة. وتهيب بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع أهمية التقيد بالقوانين المعمول بها بشأن تنظيم تداول المواد الغذائية وممارسة المهن والحرف التي تستوجب الترخيص من الجهات المختصة.