أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الحكومة دفعت 65.3 مليون درهم من الاشتراكات المستحقة عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، أنه على مستوى هيئة المعاشات يتحمل أصحاب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% من راتب حساب الاشتراك للعاملين لديهم من النسبة المقررة والمقدرة بنحو 15%، في حين تدعم الحكومة (ممثلة في وزارة المالية ) صاحب العمل في القطاع الخاص بنسبة 2.5%، بينما يتحمل المؤمن عليه نسبة 5%.
وقال إن مساهمة الحكومة البالغة 2.5% من الاشتراكات المستحقة عن أصحاب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديهم قُدرت عن عام 2016 بنحو 65 مليون وثلاثمئة ألف درهم، مشيداً بالمبادرات والمحفزات الحكومية المستمرة التي تساهم في تنويع وخلق المزيد من فرص للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي بهدف تشجيع القطاع الخاص على استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في مؤسساته، وتحفيزاً للمواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، مؤكداً على أن التزام الحكومة بهذه المسؤولية يدعم رؤية الإمارات الرامية نحو الانتقال بالاقتصاد لنموذج اقتصاد المعرفة القائم على تحقيق التمييز والإبداع من خلال أيادٍ إماراتية.
شريك فاعل
وأضاف إن دعم الحكومة للقطاع الخاص يأتي من إيمانها بدوره كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، باعتباره أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأحد المرتكزات المهمة التي يستند إليها في التخطيط للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم فقد عملت الحكومة على تعزيز هذا الدور من خلال إنشاء المراكز والجهات الداعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قامت بتحديث وإصدار عدد من التشريعات إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنشئت مراكز التدريب التي تعطي التوعية اللازمة عن طرق الاستثمار الناجح في السوق.
بيانات
وقال الهاملي بالنظر إلى البيانات الخاصة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتضح أن هناك نمواً على مدار العامين الماضيين، حيث ارتفع عددهم من 12869 في عام 2015 إلى 14378 عام 2016، ونأمل استمرار الارتفاع من خلال المبادرات المشتركة لكل الجهات الداعمة لهذا التوجه، موضحاً أن الهيئة تحرص على تعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، في ظل ارتفاع أعدادها المنضوية تحت مظلة الهيئة، حيث ارتفع عدد جهات العمل في القطاع الخاص من 3926 في 2015 إلى 4402 جهة عمل في عام 2016.