تبذل بلدية رأس الخيمة جهوداً كبيرة منذ إطلاقها مشروع حصر المباني التي بحاجة لصيانة إنشائية متخصصة والمباني الآيلة للسقوط، في إطار سعيها نحو المحافظة على المظهر الحضاري والعمراني المتناسق للإمارة وتحقيق الشروط والمعايير الصحية لسكان المباني والفلل والبيوت الشعبية، وقد شملت المرحلة الأولى للمشروع معاينة كل من شوارع المنامة والمنتصر والشيخ محمد بن سالم.
ورصدت خلال العام الماضي 2016 ضمن حملة سابقة إزالة 69 منشأة متهالكة، تمثلت في كل من مناطق جلفار بـ56 مبنى، و10 في المعمورة و3 في معيريض، وتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، كما حررت بهذا الشأن مخالفة لمالكي البيوت المهجورة، إضافة إلى إنذار البيوت المتبقية ودعوة مالكيها إلى تصحيح أوضاعها أو إزالتها.
وأفاد منذر بن شكر الزعابي بأن المشروع يختص بدراسة أوضاع المباني التي تشكل ضرراً صحياً وخطورة أمنية، إلى جانب تشويهها للمظهر العمراني أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة مبيناً أن مشروع حصر المباني التي بحاجة لصيانة إنشائية متخصصة و المباني الآيلة للسقوط لعام 2017 سيكون متخصصاً وسيتم فيها إعطاء أولوية للتي تشكل خطورة، ثم اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لكل حالة بصيانتها بواسطة مالك العقار أو إخلاء المباني الآيلة للسقوط وبما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
وأشار المدير العام للبلدية عزم البلدية ضمن المشروع الجديد وخدمة التفتيش الدوري للمباني على إزالة جميع المباني والمخالفات والملاحق غير المرخصة في الفلل والبيوت القديمة والمهجورة، وتسير وفقاً لخطة معينة لاستكمال إزالة ما تبقى من مبان مخالفة، حيث بلغ عدد المباني المتهالكة والمهجورة التي تم رصدها ضمن المشروع حتى الآن 35 مبنى متنوعاً من محلات وبنايات سكنية.