أحالت المحاكم التابعة لدائرة القضاء أبوظبي خلال العام الماضي، 5964 ملفاً إلى مختصين، لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات لا يمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعاتها للفصل في نزاع معين.
وأظهرت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2016، أن عدد طلبات الخبرة المحالة من المحاكم والنيابات، توزعت على أبوظبي بنسبة 78%، والعين 21%، و1% في منطقة الظفرة، فيما بلغ عدد الملفات المنجزة نحو 5049 ملفاً بنسبة إنجاز بلغت 83% من إجمالي الدعاوى الواردة خلال الفترة ذاتها.
وغالبا ما تأمر المحكمة أو الهيئة القضائية بإحالة الدعاوى المعقدة الى خبير ليطلع على كل ما يتصل بها، حيث يقوم جاهدا بكل ما أوتي من خبرة وموضوعية بتقديم تقريره الى المحكمة، لمساعدتها في إصدار حكمها العادل لإيصال الحقوق إلى ذويها.
ويكون التقرير المنتج من دون شك السند القوي الذي ترتكز عليه الأحكام الصادرة من المحكمة، وخاصة إذا كان التقرير قد بني على أسس سليمة من البحث والتحليل والفحص واتبع الخبير كافة الإجراءات القانونية والمهنية المتخصصة في عمله بحيث تطمئن المحكمة لسلامة الأسس والمعايير والأبحاث التي بني عليها التقرير.
واستحوذت طلبات الخبرة الحسابية والمصرفية خلال العام الماضي على نسبة 51% من مجموع الطلبات.