أعفى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية.
جاء ذلك في قرار المجلس الذي ترأسه أمس، في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحمل القرار رقم 15 لسنة 2017.
ونص القرار على أن يعفى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية التي تقع ضمن الحدود الإدارية لإمارة الشارقة وفق الضوابط الآتية: «أن تكون عضوية المجلس الوطني الاتحادي قائمة وقت ارتكاب المخالفة المرورية»، و«يسري الإعفاء من المخالفات المرورية على مركبة واحدة فقط لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويتم تحديدها مسبقاً بالتنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي».
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ به القيادة العامة لشرطة الشارقة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي للعمل بموجبه، وينشر في الجريدة الرسمية.
موضوعات
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة استمع المجلس إلى الخطة الاستراتيجية للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017.
برنامج عمل
وتضمنت الخطة برنامج عمل اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017-2020، والخريطة الاستراتيجية ومبادرات اللجنة العليا، والمحاور الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن BSC.
وأكد المجلس أن إمارة الشارقة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لنيل عضوية المدن المراعية للسن، وجهودها ملموسة في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والخدمية والمؤسساتية وأنها تضع هذه الفئة من المجتمع ضمن أولوياتها، كما اعتمد المجلس الخطة ودعا كافة الجهات والمؤسسات الحكومية للتعاون في دعم خطة اللجنة، مقدماً الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود التي يقومون بها لكسب العضوية. الأجندة الوطنية
وناقش المجلس مذكرة التفاهم الخاصة بمؤشرات الأجندة الوطنية والمقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة، حيث وجه المجلس بإحالة المذكرة للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، لإبداء الرأي حول بنودها ونطاق وآلية تنفيذها.
توصيات
كما اطلع المجلس على دراسة توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسات دائرة التنمية الاقتصادية، ووجه المجلس التنفيذي بإجراء اللازم حول تلك التوصيات ووضع المقترحات المناسبة لتفعيلها وتنفيذها. وحول مقترح الهيكل التنظيمي العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وجه المجلس بإحالة مقترح الهيكل إلى دائرة الموارد البشرية لإبداء الرأي حول ما ورد فيه.