ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة، بعض التعديلات على مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تعديل بعض بنود مشروع القانون، الذي اعتمده المجلس سابقاً، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها بعد اعتماده من اللجنة إلى المجلس لمناقشته وإقراره في جلسات المجلس الوطني القادمة.
وأكدت أن مشروع القانون يعزز مقومات الترويج لثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعملية والأدبية والدينية والإنسانية، مشيرة إلى أن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية له يهدف إلى تحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
ونوهت أن مشروع القانون الذي يتضمن 33 مادة، يحمي الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثه الحضاري.