طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بتفعيل دور القطاع الخاص وتنمية روافده في مجال التنمية البشرية، خصوصاً مساهمته في توفير فرص العمل أمام المواطنين الخريجين الجدد منهم، واستقطاب ذوي الخبرة والكفاءة للعمل فيه، وتناولت مداخلات الأعضاء، طرح آراء ومبادرات لخطوات فعلية للتوطين في القطاع الخاص في مختلف المجالات، مشيرين إلى أهمية معالجة العوائق والتحديات حول التوطين في القطاع الخاص، وتوفير التدريب المناسب للخريجين، مع ضرورة توفير الامتيازات الخاصة والتحفيز للمقبلين على هذه الوظائف.
وقدم اثنان وعشرون عضواً، العشرات من الأسئلة التي تطالب بزيادة طرح الوظائف وتوفيرها في القطاع العام والخاص، ونادت المداخلات بضرورة إيجاد الحوافز للبيئة الوظيفية وإعادة تنظيم جائزة الموظف المتميز بحكومة الشارقة، بجانب التنسيق مع شركات القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين من حملة الشهادات الجامعية والثانوية في مختلف وظائفها.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشر التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.
بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2017م، بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م، بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى والاقتراحات، بحضور المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.