أكدت مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نقل في الربع الأول من العام الجاري، 51 مليوناً و371 ألف راكب، مقارنة بـ 49 مليوناً و913 ألف راكب في الربع الأول من العام 2016، أي بزيادة بلغت (3%).

ونقل ترام دبي في الربع الأول من العام الجاري مليوناً و601 ألف و76 راكباً، مقارنة بمليون و338 ألفاً و601 راكب في الربع الأول من العام 2016، أي بزيادة بلغت (20%).

سعادة

وأكد محمد المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات الحرص المتواصل للهيئة على تحقيق أعلى معدلات السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع ومنهم رواد المواصلات العامة وذلك من خلال توفير وسائل نقل تمتاز بالأمان والراحة والمتانة.

حافلات عامة

إلى ذلك، أكّدت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن حافلاتها العامة نقلت في الربع الأول من العام الجاري 38 مليوناً و616 ألفاً و365 راكباً، مقارنة بنحو 37 مليوناً و654 ألفاً و468 راكباً في الفترة ذاتها من العام 2016، أي بزيادة بلغت (2.5%).

وأوضح باسل سعد إبراهيم، مدير إدارة الحافلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن ارتفاع أعداد مستخدمي الحافلات العامة في إمارة دبي، والذي يشهد نمواً مستمراً، يدلّ على تنامي ثقافة استخدام وسائل المواصلات العامة بين أوساط الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، وذلك بفضل سعي الهيئة وحرصها الشديد على توفير حافلات تتميّز بمتانتها ورحابتها ودقة مواعيدها، بالإضافة إلى تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام، ووسائل النقل البحري، والمرافق التابعة لها كمحطات المترو والترام ومحطات وسائل النقل البحري، ناهيك عن المظلات المكيّفة لانتظار الحافلات المنتشرة في عموم إمارة دبي وخاصة المظلات المكيّفة الذكية، التي بلغ عددها (100) مظلة والتي تقدّم خدمات متنوعة وذكية للجمهور.

منظومة

وقال إبراهيم: تعمل هيئة الطرق والمواصلات على استكمال منظومة النقل الجماعي في الإمارة، وهو ما يترجم التوجه الاستراتيجي لها في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام وسائل النقل الجماعي، وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان إلى (30%) في عام 2030، وأكّد إن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من (6%) في عام 2006 إلى (15%) في عام 2015، ووصلت هذه النسبة إلى (24%) في عام 2016 مع مركبات الأجرة.