أعلن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، عن استحداث 3 أنواع جديدة من المراكز الخاصة التي ستقدم العديد من الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص ووفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وتشمل المراكز الجديدة، «توافق» لتقديم خدمات علاقات العمل في إمارتي أبوظبي ودبي كمرحلة أولى، و«توجيه» لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل، إضافة الى مراكز «تقييم» المعنية بتقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت.
وقال غباش في تصريحات صحافية إن استحداث المراكز الثلاثة يأتي في سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة التي يديرها القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه.
يشار الى أن الوزارة كانت منحت القطاع الخاص حق امتياز تشغيل مراكز الخدمة «تسهيل» التي تقدم خدمات طباعة واستلام معاملات المنشآت وتصاريح العمل وإرسالها الى الوزارة إلكترونيا، اضافة الى مراكز «تدبير» التي من المقرر أن تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري بتقديم كافة الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة.
ضوابط
وأوضح معالي غباش «أن الوزارة وضعت ضوابط لعمل هذه المراكز وفقا لاختصاصات كل نوع منها بما ينسجم مع سياسات الوزارة في إطار إدارتها لسوق العمل وبالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين من حيث الحصول على خدمات متميزة ومتوافقة مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة». ومن المنتظر ان يتم تشغيل المراكز الحاصلة على التراخيص في الربع الأخير من العام الجاري.
وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات مراكز «توافق» باستلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها ورفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة الى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل.
وألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز «توافق» بالتقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون 4 من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً قانونياً.
كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز «توجيه» بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل. وتقدم مراكز «تقييم» خدماتها ضمن مراكز الخدمة «تسهيل» وذلك بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة يتم إبرامها بين المركزين.