ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الربع الأول من العام 2017 على 782 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.
وعزت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الارتفاع الكبير في حجم الاستفسارات الواردة إلى الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى رغبة الوزارات والجهات الاتحادية في الحصول على مزيد من الاستيضاح حول تعديلات بعض مواد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي أصبحت نافذة اعتباراً من فبراير الماضي والتي جاءت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته.
38 %
وبينت بدرية الأيوبي أن 38% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من 2017 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 30% من الاستفسارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، و26% من الاستفسارات عبر الهاتف.
ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع «التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها».
وذكرت أن الإجازات استأثرت بـ 36% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، و20% من الاستفسارات تركزت حول العلاوات والبدلات في الحكومة الاتحادية.
وكانت خدمات «الصحة» و«التربية» الأكثر استفادة من خدمة الاستشارات.
وأشارت بدرية الأيوبي إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادة من خدمة الاستشارات القانونية خلال الفترة الماضية بواقع 106 استفسارات.

