حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 6 أهداف ضمن استراتيجيتها 2021/2017 أبرزها تمكين المواطنين في سوق العمل وجذب الكفاءات بما يعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية، مستندة في ذلك إلى خمس قيم يتقدمها احترام كرامة الإنسان والنزاهة، بحسب ما أعلنته خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته مؤخراً في دبي وشهده ممثلون عن العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الوزارة أنها تركز في ضوء مهامها الجديدة على تطوير الموارد البشرية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم بما ينسجم مع أهداف الحكومة الاستراتيجية المناط بالوزارة تنفيذها في إطار تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية واقتصاد المعرفة الذي يتطلب مشاركة نوعية من الموارد البشرية.
ونوه الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية إلى أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة التام بالدور الريادي لشركائها الاستراتيجيين ومساهمتهم في تحقيق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية.
وأكد النعيمي حرص الوزارة على تعزيز وتطوير التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وتدعيم هذا التعاون باستمرار عبر أشكال مختلفة وبالشكل الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة من حيث ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والاضطلاع بالمسؤوليات المشتركة بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن وريادة دولة الإمارات وتميزها عالمياً على غير صعيد.
من جانبها، استعرضت دلال الشحي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل خلال الملتقى الخطة الاستراتيجية للوزارة 2017 - 2021 التي تقوم على أساس رؤية تستهدف أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين جاذباً للكفاءات وذلك من خلال تنظيم السوق بما يحقق الكفاءة والحماية والمرونة ويعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية ويستقطب الكفاءات وينميها ويحافظ عليها من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.
وأضافت الشحي إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعددها ستة تتمثل في تمكين الموارد البشرية الوطنية وضمان حماية العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل وضمان تقديم خدمات متميزة.. إضافة إلى ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.