قال العميد عبد الحكيم السويدي الأمين العام لصندوق الفرج في وزارة الداخلية إن عائدات الحملات التي نفذها الصندوق منذ عام 2009 وحتى نهاية 2016 بلغت 85 مليون درهم من خلال 14 حملة.
وأكد السويدي أن صندوق الفرج يسعى إلى تطوير المبادرات التي يقوم بها لمساعدة أسر النزلاء من خلال تدريب الأسر على مهن تساعدهم في مقاومة أعباء الحياة إضافة إلى تطوير العلاقات بين الصندوق والقطاعين الحكومي والخاص لدعم الصندوق في المستقبل.
وأوضح في تصريح لمجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير آلية عمل الصندوق حيث يشكل الصندوق لجنة في كل مؤسسة عقابية وإصلاحية تسمى لجنة الخدمات الإنسانية لصندوق الفرج وتكون مؤلفة من أربعة ضباط على أن يكون الأخصائي الاجتماعي منهم ويقوم النزيل بتقديم طلب مساعدة يرفع من قسم أو فرع شؤون النزلاء وفق نموذج خاص إلى هذه اللجنة.
حالات
وأشار إلى أن جميع الطلبات ترفع من اللجنة إلى صندوق الفرج من مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى مدير عام الصندوق ويرفع الصندوق الحالات المستكملة للشروط بشكل دوري ويقدم المساعدات الإنسانية لجميع الجنسيات من النزلاء وترفع الحالات الإنسانية المستعصية والتي تستدعي الزيادة في المساعدة إلى مجلس الإدارة لدراستها والبت فيها.
ويعمل صندوق الفرج على تعزيز روح التضامن والتكافل الإجتماعي التي يحث عليها الدين الإسلامي وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية لضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، كما يعمل على تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين ودفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم إضافة إلى دفع قيمة الدية الشرعية والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة.
ويهدف إلى المساهمة في دفع رسوم المحاكم والمتعلقات القضائية للنزلاء المعسرين وتوفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم وتوفير تذاكر السفر للنزلاء الأجانب المعسرين مادياً والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة. يذكر أن قرار إشهار صندوق التكافل الإجتماعي لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية و العقابية وأسرهم صدر بالقرار الوزاري رقم (300) لسنة 2009 بتاريخ 2009/5/26 ويكون مقره إمارة أبوظبي ودائرة نشاطه الإمارات.حيث تم فيما بعد تغيير المسمى ليصبح (صندوق الفرج).