افتتحت دائرة النيابة العامة برأس الخيمة مبنى النيابة الكلية، الذي يضم نيابات المرور والأحداث والأسرة والمخدرات، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة وأولوياتها لتقريب العدالة إلى المتقاضين وتسهيل الإجراءات، بما يخدم تنفيذ وتطبيق الخطة الاستراتيجية للإمارة ويعزز الدور المنوط بها والمتوخاة في الدفاع عن الحق العام، وإلى ما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى خدمة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكاليف.
المبنى الجديد
وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة لــ «البيان»: إن المبنى الجديد حديث وعصري ويقع على مساحة 2416 متراً مربعاً للوفاء باحتياجات النيابة وكل قطاعاتها والتوسعات المستقبلية المتوقع حدوثها في هذه القطاعات، علاوة على إمكان الزيادة في إعداد العاملين واستيعاب ما قد يطرأ عليها من زيادات مستقبلية في أعداد القضايا.
منوها ًبأن هذا المبنى يضم مركزاً للاستقبال وأماكن خاصة لاستراحة المراجعين إلى جانب مرافق خدمية لهم، فضلاً عن مجلس النيابة العامة وقاعات للتدريب مصممة على أحدث ما توصلت إليه النظم الحديثة في تصميم القاعات وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية، وكذلك الإجراءات الأمنية والأجهزة الإدارية المعاونة.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستوجه طاقاتها، وفقاً لملامح الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة، للعمل على التطوير والتحسين وإطلاق الجديد والمتفرد والمبتكر في الإجراءات والخدمات وتوسعة قنوات الاتصال والتواصل بأحدث الأساليب وبكفاءة وفعالية عالية، وذلك اعتماداً على كوادر مؤهلة.
وأوضح النائب العام أن النيابات المتخصصة تعكس الضرورات العملية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والاحتياجات المجتمعية، وأن سمو الشيخ محمد بن سعود ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء يولي أهمية خاصة لتعزيز النيابة العامة بأفضل الكفاءات القضائية والإدارية للوصول إلى أفضل مستوى يضمن تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وترسيخ الملامح المؤسسية للنيابة العامة بما ينعكس بالإيجاب على رضا المتعاملين وتحقيق سعادتهم.
