قال النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: إنه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء على إنشاء النيابة الاتحادية للصلح الجزائي بدوائر النيابات الكلية في إمارات الدولة صدر القرار الوزاري بإنشاء هذه النيابة، وتختص نيابة الصلح الجزائي بعرض الصلح والتوفيق بين الخصوم في بعض الجرائم قليلة الأهمية ومنها الجرائم التي تجيز فيها تشريعات الدولة للمجني عليهم التنازل عنها، كجرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، والجنح المنصوص عليها في المادة (20 مكرراً) من ذات القانون.
و في المادة (401) من قانون العقوبات، أو ما يحيله إليها النائب العام من قضايا لاعتبارات إنسانية أو حفاظاً على الروابط الأسرية، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى قبل إحالتها إلى المحكمة، وفي القضايا التي يتفق فيها الخصوم على الصلح إذا توافرت موجباته.
وأكد أن إنشاء هذه النيابة يحقق هدفاً استراتيجياً لنظام العدالة الجنائية للدولة بإرساء منظومة جزائية متطورة تسهم في حفظ أمن المجتمع والحقوق الفردية، وتقوم على الارتقاء بالمفاهيم الجزائية البسيطة، ويفتح أفقاً جديداً لأعمال النيابة العامة يعلي من قدرتها على النهوض برسالتها في حماية الحقوق وتيسير نيلها.