وافق المجلس الوطني الاتحادي على ملخص تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، وتضمن التقرير الأسباب التي دعت إلى اقتراح مشروع القانون، وأهمها: الحاجة إلى وجود تنظيم خاص بتداول المواد البترولية أو تخزينها، نظراً لتأثيرها في الأمن والسلامة، وتزايد سرقة الديزل من المحطات والمخازن التابعة للشركات الخدمية.
حيث قام عاطلان في العام 2014 بسرقة ديزل يقدر بـ472 ألف درهم، تابع لمؤسسة الإمارات للاتصالات، ما تسبب في تعطيل خدمة الهاتف المتحرك، وتحويل مواصفات وسائل النقل لتخزين مواد بترولية، والتزام الإمارات بالاتفاقيات والإرشادات التوجيهية الصادرة من المنظمات الدولية، ومعالجة التحديات التي تواجهها شركات البترول الوطنية، والتي قدرت خسارتها في 10 سنوات بنحو 38 مليار درهم، وفي عام 2015 خسرت شركة أدنوك من بيع الغازولين ما يزيد على 6.4 مليارات درهم.