قال معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة إن الإمارات منصة لاستقبال وتداول المنتجات البترولية وخصوصاً ميناء الفجيرة ومن الضروري أن تحفظ سمعة الدولة بقانون يحفظ تداول المواد البترولية وفق اشتراطات بيئية لهذه المواد سواء كانت تستخدم داخل الدولة أو خارجها.
ولفت إلى أن العقوبة وفي حالة العودة إلى المخالفة تصل إلى خمسة ملايين درهم مع السجن، مؤكداً أهمية الإسراع في إصدار القانون لأننا معرضون في كل تأخير بوجود مخالفات وقد يدخل منتجات تضر بالسمعة والأمن والسلامة في الدولة، مؤكداً أنه تم التأكيد على وجود شمولية في القانون.
وتابع المزروعي: هناك لجنة تداول المشتقات البترولية وكل ما طرح سيتم رفعه إليها ليصدر القانون بالشمولية المطلوبة، وقبل رفع القانون سوف نقوم بجولة مع ممثلي مختلف الإمارات للتأكد من عدم وجود أية ملاحظات جديدة إضافة إلى ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي.
مؤكداً أن القانون يمس بعض الحقوق الممنوحة حسب الدستور إلى الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية وذلك من الأفضل الرجوع لهم وسيتم إخطار المجلس بأية ملاحظات سيتم تضمينها ومن ثم يرفع المشروع إلى الجهات العليا للاعتماد.