تعود اليوم أسماك الشعري والصافي العربي لأسواق الأسماك بإمارة دبي بعد فترة حظر استمرت شهرين قامت فيها بلدية دبي بتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها بصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام.
وقال المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، انه ينتهز هذه الفرصة ليعبر عن بالغ شكره وتقديره للصيادين وبائعي الأسماك الذين أبدوا التزاماً منقطع النظير خلال فترة الحظر والتي انتهت بدون مخالفات ونسبة التزام بلغت 100% في كل الأسواق ومنافذ البيع، وهذا يعد دليلاً على حرصهم للحفاظ على الثروة السمكية بالإمارة ومنع استنزافها، ويؤكد أن الهدف من الحظر بدا لهم واضحاً فكانوا حريصين على تطبيق القرار ليس خوفاً من المخالفات بل حرصاً منهم لزيادة المخزون السمكي لهذين النوعين ليعود عليهم بالفائدة بعد موسم الحظر.
وأكد أن فرق العمل ببلدية دبي عملت جنباً إلى جنب مع المعنيين في وزارة التغير المناخي والبيئة لإنجاز خطة الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي لإحكام تنفيذ القرار، ونوه إلى أن بلدية دبي لم تسجل أية مخالفات للقرار خلال فترة الحظر، حيث كانت نسبة الالتزام في أسواق الأسماك ومراكز التسوق ومواقع إنزال الأسماك في إمارة دبي 100%.
من جانبها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي أن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة أنجزوا الخطة التي تم وضعها لإنفاذ قرار الحظر بنسبة 100%.
وأكدت أن حملات التوعية التي بدأتها البلدية مع مطلع شهر يناير واستمرت مع حملات التفتيش والرقابة في شهري مارس وأبريل كان لها دور كبير في التزام الصيادين والبائعين خلال فترة الحظر.
كما قالت عائشة المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية إن أوقات التفتيش خلال فترة الحظر تزامنت مع مواعيد إنزال الأسماك في منافذ الإنزال بموانئ الصيد بدبي كميناء الحمرية، ميناء مرسى دبي، ميناء الصيادين بجميرا، ميناء الصيادين بأم سقيم، وكذلك أسواق الأسماك خلال الفترات الصباحية والمسائية، وكذلك تم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تقرير
ذكرت عائشة المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية، أن إدارة البيئة ببلدية دبي ستقوم برفع تقرير مفصل عن نسبة التزام المنشآت المدقق عليها خلال شهري الحظر لوزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار.