اختتمت فعاليات اليوم الثالث الأخير من ورشة العمل حول «تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية»، التي استضافتها دولة الإمارات، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث أوصت بمراجعة التشريعات الناظمة لتوثيق الحوادث والأمراض المهنية.
وشارك في الورشة خبراء دوليون وممثلون عن الهيئات الصحية أبوظبي ودبي ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (اوشاد) ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات بلدية دبي وخدمات دبي للإسعاف، ووزارة تطوير البنية التحتية وإدارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من الجهات في الدولة ذات الاختصاص بتطبيق نظم الصحة والسلامة المهنية.
وأثنت الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، بالنيابة عن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، على نتائج الورشة، وأكدت على تحقيق الورشة أهدافها.
نتائج
وأصدر المجتمعون في نهاية اليوم الأخير، مجموعة من التوصيات والنتائج والمخرجات، منها، مراجعة التشريعات الناظمة لتوثيق الحوادث والأمراض المهنية وكيفية تطويرها واستحداث الآليات الفعالة للإبلاغ وجمع البيانات وتحليلها بطرق منهجية وطرق تقييم وتحليل البيانات المجمعة، والاستخدام الأمثل لها، واقتراح الاستراتيجية الوطنية في المستقبل، وبالتالي، تعزيز سلامة العاملين في المنشآت.
وقام الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتكريم الجهات الداعمة والمشاركين.