«الوطني» يطالب بإنجاز التشريعات المنظّمة للسكك الحديدية

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أهمية الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية مما يترتب عليها تحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة، وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة وتفعيل التواصل مع جهات التوريد العالمية وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء محلياً وعالمياً.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» والتي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لإعادة صياغتها، بتقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً.

بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، والعمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة فيما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري، وزيادة عدد الحملات التوعوية لرفع مستويات السلامة المرورية، وتفعيل وتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 1987 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات خاصة ما يتعلق بالحمولات والأوزان فوق الحد المسموح به، والعمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.

وشدد على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري، ووضع «مسرعات استراتيجية» لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل، والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة، وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية، وزيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق كإزالة الحواجز الاسمنتية على الطرق الرئيسية.

وحضر الجلسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ووجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة 3 منها إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسؤالان موجهان إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وإلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

الربط الإلكتروني

وقال القرقاوي في رد كتابي على سؤال العضو مروان أحمد بن غليطة حول «مؤشر لقياس توفير البيانات الدقيقة ومؤشر لقياس مستوى الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية»، إنه يتم العمل حالياً على المراحل الأخيرة للانتهاء من سياسة نشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تبادل وإتاحة البيانات في الحكومة الذكية الذي تم عرضه على المجلس الوزاري للخدمات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، مضيفاً أنه قد تم عمل دراسة للوضع الحالي للبيانات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

الإحاطة الإعلامية

وفي سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى القرقاوي «عن الأسباب التي دعت الجهات الحكومية الاتحادية لإيقاف الإحاطة الإعلامية»، تلقى المجلس رداً كتابياً من معالي القرقاوي، وعقب الرحومي قائلاً أشكر الوزير على الرد والموضوع يحتاج إلى مزيد من الإيضاح والنقاش وأطالب بحضور معالي الوزير.

الزي الوطني

وفي سؤال الرحومي الموجه إلى القرقاوي «عن أسباب عدم ارتداء بعض الوفود الزي الوطني في الزيارات الرسمية خارج الدولة»، تلقى المجلس رداً كتابياً من معالي القرقاوي، وعقب الرحومي قائلاً لا اكتفي بالرد الكتابي وأطالب بحضور معالي الوزير.

إعلانات وسائل التواصل

المنصوري في رد كتابي على سؤال العضو مروان بن غليطة حول «الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة للرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي»، إن تشريعات الرقابة التجارية (قانون حماية المستهلك، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون العلامات التجارية) لم تتضمن أحكاماً مباشرة تنظم الرقابة على الإعلانات التجارية للسلع والخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه الممارسات حديثة التداول.

الإخلال بعقد بناء المسكن

ورد النعيمي على سؤال العضو سالم الشحي عن «الاجراءات المتبعة في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن من قبل المقاول، وعدم استطاعة الاستشاري المعين من قبل برنامج زايد للإسكان حسم الخلاف» : «هناك خلفيتان الأولى المواطن الذي هو مركز اهتمام الجميع بلا شك يعي ما يفعل وينفذ ويتفق مع المقاول والمستشار، وفي حالة المجمعات السكنية يتولى البرنامج متابعة كل القضايا ويكون مسؤولاً عن ما يقوم به المقاول والاستشاري».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز