أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وَزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن «علاج الظواهر غير المرغوبة في المجتمع لا يتم من خلال إصدار القوانين والقرارات بل يجب مصاحبة ذلك بالتعليم والبحث العلمي والاقتصادي والإعلام وغير ذلك والنجاح لا يتم بمجرد إحلال لغة محل لغة بل من خلال العمل بكل جد على تعزيز استخدام اللغة العربية في كافة العلوم والمعارف.

وهذا يتفق مع رؤية المجلس الاستشاري للغة العربية وهذه اللغة بحاجة إلى استخدام مكثف بدرجة تتفق مع طموحاتنا، ولا يتم ذلك تماماً بسبب عوامل كثيرة منها عدم مواكبة استخدامات هذه اللغة بالتطورات الحديثة وهناك حاجة ماسة إلى تهيئة الأجيال الجديدة في حياتهم اليومية إلى جانب الاهتمام بتطوير المناهج بالمدارس والجامعات وتحديد المسؤولية لدى مؤسسات المجتمع لدعم مكانة هذه اللغة في مختلف مناحي الحياة».

وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المستحضرات البيطرية من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانوناً ووضع الضوابط العلمية لتداول المستحضرات البيطرية، مشدداً على أن مشروع القانون يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة في الدولة وتوفير المستحضرات البيطرية في السوق المحلي .

وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية وحماية الثروة الحيوانية وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك. وشدد المجلس على أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وعلى الصحة العامة والبيئة.

عقوبات

ووفقاً لمشروع القانون يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10.000 درهم ولا تزيد على 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلد.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50.000 درهم ولا تزيد على 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل من دون الحصول على موافقة الوزارة.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20.000 درهم ولا تزيد على 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد عيّنات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق من دون الحصول على موافقة الوزارة.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50.000 درهم ولا تزيد على 500.000 درهم أو بإحـدى هـاتين العـقوبتين كل من استعمـل مصـنع المستحـضرات البـيطرية لأيّ غـرض آخـر غيـر تصـنيع المستحضرات البيطرية من دون الحصول على موافقة الوزارة.

حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وَزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وَمعالي نورة محمد الكعبي وَزيرة دولَة لِشؤونِ المَجلسِ الوَطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

الأزمات والطوارئ

وشدد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» وقرر إعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها، على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات.

4 أسئلة

ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول: استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة، والحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية، وإنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في كافة إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية.

توصية اللغة العربية

ووافق المجلس على توصية تطالب «بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة .

حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر 2014، موضوع سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في رده على سؤال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «عدم استخدام اللغة العربية في المؤتمرات والندوات داخل الدولة» إن «مجتمع الإمارات مجتمع ينفتح بثقة على عالم متعدد اللغات والثقافات وهذا يتطلب التعامل الذكي والتواصل الإيجابي مع أصحاب هذه اللغات والإمارات تسعى إلى أن تكون مكاناً ناجحاً لعقد المؤتمرات والفعاليات الدولية في كافة جوانب العمل ولا سيما الإنساني .

وهذا يتطلب في كثير من الأحيان الاعتماد على اللغات الأجنبية لتنفيذ بعض المؤتمرات والفعاليات، مع التأكيد على أهمية الاهتمام باللغة العربية وهذا يحدث بالفعل واللغة المستخدمة في أي مؤتمر تتحدد في ضوء موضوعات وخصائص وصفات المشاركين فيه وطبيعة البعد العالمي للمؤتمر في حالة وجوده».

مجمع رياضي برأس الخيمة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في رده على سؤال موجه من أحمد يوسف النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول «إنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة» أن تأخير المشروع يرجع إلى عدم توافر الاحتياجات المالية اللازمة لوزارة تطوير البنية التحتية للبدء بالعمليات الإنشائية والتي تنقسم إلى 3 مراحل بتكلفة إجمالية 250 مليون درهم.

سياسة وزارة العدل

اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تضمنت توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين»، الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 28 فبراير 2017.

وفي جلسته المعقودة بتاريخ 11 إبريل 2017 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة التالية: ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، التأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين.

ضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع المحاكم والنيابات العامة عن الخدمات المقدمة لهم، تطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها.

تمكين أصحاب الهمم برفع كفاءة الخدمات والبرامج

ثمنت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها عالياً إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين «ذوي الهمم»، وتسميتهم بهذا الاسم تكريماً وتقديراً لجهودهم وإنجازاتهم الكبيرة على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات.

مشيدة بتوجيهات سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم»، يعنى بتقديم خدمات متخصصة لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا، وتأسيس مجلس استشاري لأصحاب الهمم لتقديم المشورة والرأي، لتحقيق أهداف السياسة الوطنية بشأن تمكين «أصحاب الهمم».

تثمين

وأشاد المجلس بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله لوفد «جمعية التوحد»، وتأكيد سموه أهمية تضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية، لدعم ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا.

وتذليل كافة الصعاب التي يُواجهونها، وبما يؤدي إلى اكتشاف إمكانياتهم ومواهبهم وتبنيها، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات والبرامج التأهيلية، التي تقدمها مختلف المؤسسات المعنية بهذه الفئات العزيزة من مجتمعنا.

ترحيب

ورحبت الدكتورة القبيسي بانضمام أحمد شبيب الظاهري إلى أسرة المجلس بتعيينه أميناً عاماً، مضيفة باسمي ونيابة عن أسرة المجلس نتقدم له بأجمل وأحر التهاني بهذا التعيين، ونتمنى له جميعاً التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته المقبلة.

ورفد المجلس بخبراته المتنوعة والمتميزة، سواء من خلال خبرته البرلمانية الطويلة التي اكتسبها كعضو سابق في المجلس، ونائب لرئيسه في الفصلين التشريعيين الثالث عشر والرابع عشر، أو من خلال خبرته ومسيرته المهنية الممتدة في خدمة الوطن في مختلف المجالات.

وطرح علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي مسألة الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى والتي لم يتم التوقيع عليها وتتطلب أن يتم مناقشتها في إطار دبلوماسية المجلس البرلمانية ولقاءاته مع ممثلي برلمانات هذه الدول.

صداقات برلمانية

وبينت الدكتورة القبيسي أنه ورد إلى المجلس رسالة من الحكومة تضمنت قائمة بالاتفاقيات المعقودة مع دول أخرى ولم يتم تفعيلها. وحسب الرسالة فإنه وتنفيذاً لاقتراح المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة بتاريخ 10 يناير 2017 بأن تقوم الحكومة بموافاته بقائمة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة مع دول أخرى .

ولم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب وجودها لدى برلمانات الدول المعنية حتى يقوم المجلس الوطني الاتحادي بحث أعضاء برلمانات هذه الدول على التصديق على هذه الاتفاقيات بصورة أسرع والاستفادة منها، وذلك بحكم علاقاته الإيجابية ووجود لجان صداقة برلمانية للمجلس مع مختلف برلمانات العالم، فإنه يسرنا أن نرفق قائمة بالاتفاقيات التي يتطلب تفعيلها واستكمال إجراءاتها وفقاً لدساتير الدول المعنية.