أكد محمد الحمادي مدير سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن حقوق المؤمن عليه في القانون، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة يتم تسويتها وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك.
وأوضح أن متوسط راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يحسب على آخر 3 سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص على آخر 5 سنوات، أو مدة الاشتراك بأكملها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مصرف الإمارات المركزي لموظفيه بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وشارك بالورشة المستشارة فداء أبو رمان مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة، وموزة الظاهري مدير وحدة الاشتراكات والاحتساب، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات الهيئة في دبي.وأوضح الحمادي أن حقوق المؤمن عليه في قانون المعاشات، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة تسوى وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك.
وقال: «ينبغي على المؤمن عليه معرفة الفارق بين راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، وراتب حساب المعاش»، موضحاً أن راتب حساب الاشتراك هو الجزء الذي تستقطع عنه الاشتراكات من المؤمن عليه.
وأشار إلى أنه ولحساب هذا المتوسط لنفترض أن راتب حساب الاشتراك لموظف يعمل في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل هو 10 آلاف درهم للسنة الأولى، و15 ألف درهم للسنة الثانية و 20 ألف درهم للسنة الثالثة، فإن مجموع حساب الاشتراك لهذه الرواتب خلال ثلاث سنوات عمل تعادل مبلغ 540 ألف درهم، وبقسمته على 36 شهراً سيكون متوسط راتب حساب اشتراك الموظف الذي سيتقاضى على أساسه المعاش هو 15 ألف درهم، مشيراً إلى أنه في القطاع الخاص يمكن حساب قيمة المعاش المتقاضى بنفس الطريقة مع الاختلاف بأنه متوسط آخر 5 سنوات.