سجل قطاع الأراضي ببلدية رأس الخيمة ما يقارب 6 آلاف و191 عقد إيجار سكني فعال خلال العام الجاري، وسجل حوالي 18 ألفاً و766 عقد إيجار فعالاً خلال العام الماضي، حيث يبلغ معدل التسجيل اليومي لتوثيق وتصديق عقود الإيجار حوالي 50 عقداً.
وأوضح المدير العام لبلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي أن قطاع الأراضي يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التي تضمن سهولة إجراءات التصديق على عقود الإيجار السكنية في إمارة رأس الخيمة، بما يساعد المواطنين والمقيمين ويوفر عليهم الجهد والوقت.
وهو ما يساهم بشكل واضح في تنظيم قطاع الإيجارات في الإمارة، ثم في رفع مستوى كفاءة أداء القطاع، وتعزيز مستوى الرقابة والثقة فيه، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ويأتي ذلك امتدادًا للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأضاف بن شكر أن نهج البلدية في تصديق العقد إلكترونياً هو لمواكبة التطور الهائل الذي يعرفه مجال التقنية والشبكات الاجتماعية، لاستثمار ذلك في تعزيز مكانتها كجهة خدمية تحقق القرب من المواطن والمقيم لتلبية كافة احتياجاته.
من جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي مدير قطاع الأراضي أن قطاع الأراضي طور قنوات عديدة وجديدة للتصديق وتوثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، عبر صياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها، مما يساهم في تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.
ومنها على سبيل المثال تصديق وتوثيق عقد الإيجار السكني بنسبة 1 في المئة، ومنح شركات تأجير وإدارة العقارات المرخصة في الإمارة صلاحية تسجيل عقود الإيجارات للعقارات التي تدار من قبل هذه الشركات، وبالتالي يحصل المستأجر على عقد الإيجار المسجل مباشرة من الشركة عند توقيع العقد.
مؤكداً سعيهم الدائم في توفير كافة السبل والحلول التي تمنع عشوائية قضايا الإيجارات وما تسببه من آثار سلبية على الأطراف المعنية.